ارتفاع وفيات كورونا بصفوف أطباء مصر إلى 54

وبمقارنة عدد ضحايا الأطباء بإجمالي عدد ضحايا كورونا المعلن عنه رسميا أمس الأربعاء، 1342 إصابة جديدة، يتضح أن معدل وفيات الأطباء فقط بلغ حوالي 4 بالمائة من إجمالي الوفيات بسبب الفيروس، هذا بخلاف وفيات باقي الطواقم الطبية من صيادلة وممرضين ومسعفين وفنيين وعمال.

وتحوّلت الصفحة الرئيسية للموقع الإلكتروني لنقابة الأطباء المصريين، إلى ما يشبه دفتر التعازي وصفحة للوفيات مع شارة حداد سوداء، بسبب كثرة حالات الوفاة في صفوف الأطباء بفيروس كورونا.

وتعاني مصر نقصًا شديدًا في أعداد الأطباء، بسبب هجرة الأطباء والكوادر الطبية منذ سنوات. ويقدر عدد الأطباء في المستشفيات الحكومية والجامعية والخاصة في مصر، بحوالي 82 ألف طبيب من كافة التخصصات، من أصل 213 ألف طبيب مسجلين، بنسبة 38 بالمائة من القوى الأساسية المرخصة بمزاولة المهنة، وفق دراسة أعدتها أمانات المستشفيات الجامعية، والمكتب الفني لوزارة الصحة المصرية ومجموعة من الخبراء والمختصين حول أوضاع مهنة الطب البشري واحتياجات سوق العمل من الأطباء البشريين في مصر.

ويقدر عدد الأطباء بوزارة الصحة وحدها بحوالي 57 ألف طبيب موزعين على كل القطاعات الحكومية بالوزارة ما بين طبيب تكليف أو ريف أو تخصص، بينما العدد الأمثل لقطاعات وزارة الصحة هو 110 آلاف أي أن هناك عجزًا قدره 53 ألف طبيب بالحكومة.

وحسب الدراسة نفسها، فإن 62 بالمائة من الأطباء إما يعملون خارج مصر أو استقالوا من العمل الحكومي أو حصلوا على إجازة.

وأضافت الدراسة أن طبيبا واحدًا مخصصا لـ1162 مواطنا،، في حين أن المعدل العالمي، طبيب لكل 434 فردًا، أو 8.6 أطباء لكل 10 آلاف مواطن في ظل أن المعدلات العالمية 23 طبيبًا لكل 10 آلاف مواطن.

من جهة ثانية، رصدت "كوميتي فور جستس" وهي منظمة مجتمع مدني مصرية تعمل من الخارج، استبعاد إدارة سجن وادي النطرون 440، شمالي مصر، طبيباً بمستشفى السجن، عقب إصابته بفيروس كورونا، ولم تقدم الإدارة على اتخاذ الإجراءات الطبية المفترض اتباعها في تلك الحالات للمخالطين والمتصلين به من نزلاء السجن.

كما رصدت أيضا، الاشتباه في إصابة أحد نزلاء سجن وادي النطرون (1)، وهو "محتجز على ذمة قضية ذات طابع جنائي"، بفيروس كورونا، ولم تقم إدارة السجن بعمل التحاليل الطبية اللازمة له، لبيان طبيعة إصابته وتقديم الرعاية الطبية إليه.

حملة تفتيش داخل السجون

من ناحية أخرى، شنّت مصلحة السجون المصرية في الأيام الماضية، حملة تفتيش شديدة القسوة، داخل سجن طرة تحقيق بمنطقة سجون طرة جنوبي القاهرة، وذلك للتنكيل بالسجناء، ظنًا منها بنقلهم معلومات عن أوضاعهم السيئة داخل السجن لأسرهم والمنظمات الحقوقية، بينما لم تولِ المصلحة اهتماما حقيقيا بالأوضاع الصحية للسجناء، كما لم توفر لهم السبل البديلة للتواصل مع أسرهم ومحاميهم وفق القواعد الدنيا لمعاملة السجناء، واللائحة التنظيمية لقانون السجون المصري، عقب منع الزيارة عنهم منذ 10 مارس/آذار 2020.

كذلك أقدمت إدارة سجن طرة تحقيق على إيداع عدد من النزلاء داخل غرف التأديب بالسجن؛ وذلك بعد مناداتهم بحقهم في الرعاية الصحية في ظل الاشتباه في إصابة العديد من نزلاء السجن بفيروس كورونا.

وكانت مصلحة السجون المصرية قد نقلت العديد من السجناء بسجن طرة تحقيق، بمنطقة سجون طرة جنوبي القاهرة، إلى منطقة سجون المنيا، تشمل (سجن المنيا شديد الحراسة، وسجن ليمان المنيا) بمحافظة المنيا جنوب مصر، لتلقي العلاج بمستشفى السجن بعد تدهور حالتهم الصحية أثناء احتجازهم بسجن طرة تحقيق.

وشددت "كوميتي فور جستس" على أن الإجراءات التي تتخذها مصلحة السجون المصرية تنتهك المزيد من حقوق السجناء، وتفرض عليهم المزيد من القيود، التي لا تتناسب مع ما يجب أن تتخذه من إجراءات في هذا الظرف الاستثنائي، وتأتي تلك الانتهاكات لتؤكد منهجية انتهاك حقوق الإنسان الأساسية داخل السجون المصرية.

وطالبت المنظمة وزارة الداخلية المصرية، بالشفافية المطلقة في تعاطيها مع أزمة كورونا داخل السجون ومقار الاحتجاز، وسرعة مراجعة الإجراءات التي اتخذتها في التعامل مع الأزمة، التي أدت لانتهاك المزيد من الحقوق.

يذكر أن إجمالي عدد المحتجزين المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا في مقار الاحتجاز والسجون بأنحاء مصر المختلفة قد بلغ 26 حالة، وعدد 8 حالات مؤكدة، بينما تم رصد 5 حالات وفاة حتى الآن، بحسب "عداد فيروس كورونا للإصابات داخل أماكن الاحتجاز المصرية"، الذي دشنته "كوميتي فور جستس" مؤخرًا.

من ناحية ثانية، أعلنت مديرية الصحة والسكان بشمال سيناء، شرقي مصر، في بيان لها، ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى 16 حالة.

وأضاف البيان أن إجمالي الإصابات بلغ 53 حالة بما فيها الاشتباه بكورونا، إذ ارتفع عدد الحالات الموجبة إلى 16 حالة بعد تسجيل 5 حالات في مستشفى العريش العام والسالبة 36 حالة  وتحت البحث 1 حالة.

وأضاف البيان أنه من الـ 16 حالة تعافيت اثنتان، وفي عزل مستشفى أبو خليفة بمحافظة الإسماعيلية 1 حالة، وعزل في مستشفى العريش العام 6 حالات، وعزل في مستشفى بئر العبد 6 حالات وعزل منزلي 1 حالة.

وتسود في سيناء التحذيرات من توسع انتشار الفيروس نتيجة ضعف الإمكانات البشرية والمادية في كافة مستشفيات شمال سيناء والمراكز الصحية، في ظل حالة الإهمال الحكومي للمحافظة.