قلق أوروبي على السودانية نورا المحكومة بالإعدام... والأمن يضيّق على محاميها

16 مايو 2018
تضامن عالمي مع نورا (تويتر)
+ الخط -
يبدو أن تخطي قضية الشابة السودانية نورا حسين حماد المحكومة بالإعدام لقتل زوجها "المغتصِب" حدود السودان عبر حملات التضامن الحقوقي والشعبي والإعلامي حول العالم يبعث القلق لدى السلطات السودانية. إذ تناقل نشطاء خبراً مفاده أن هيئة الدفاع عن نورا منعت من عقد مؤتمر صحافي اليوم بأوامر من جهاز الأمن والمخابرات الوطني.

وتتسع رقعة التضامن مع نورا وقضيتها، وكان أحدثها بيان أصدرته البعثة الأوروبية في السودان، أمس الثلاثاء، أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء حكم بالإعدام بحق نورا، ودعت لإلغاء هذه العقوبة كليا. وسبق ذلك محلياً بيان أصدره زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي الذي دعا إلى العفو عن نورا.

ونقلت وسائل التواصل الاجتماعي تغريدة تشير إلى أن جهاز الأمن الوطني والمخابرات الوطني السوداني أمر هيئة الدفاع عن نورا بإلغاء المؤتمر الصحافي الذي كان من المقرر عقده بعد ظهر اليوم.



وأصدر سفراء الاتحاد الأوروبي إلى جانب السفيرين النرويجي والسويسري في السودان بياناً مشتركاً أمس، أكدوا فيه متابعة السفارات في السودان باهتمام وقلق بالغ حالة نورا حسين، التي حُكم عليها بالإعدام (يوم 10 مايو/أيار الجاري) لقتل زوجها بعد إجبارها على الزواج منه، وزُعم أنه اغتصبها.

وأكد رؤساء البعثات في البيان معارضتهم الشديدة لعقوبة الإعدام، أيا كان المكان والظروف، والتزامهم التام بالإلغاء العالمي لهذه العقوبة القاسية واللاإنسانية التي تشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق وكرامة الإنسان. ودعوا جميع الدول إلى الانضمام إلى وقف اختياري لعقوبة الإعدام مع العمل على إلغائها نهائياً.

وأشار السفراء أيضا إلى مبدأ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 الذي ينص على أنه "لا يجوز الدخول في الزواج إلا بموافقة حرة وكاملة من الزوجين المعنيين".


ودعت الشبكة الأوروبية للنساء المهاجرات إلى تطبيق العدالة في قضية نورا حسين حماد. ووجهت رئيسة الشبكة سالومي مبوغوا رسالة أمس الثلاثاء، قالت فيها "إن نورا ابنة أفريقيا، والأفارقة يطالبون بإسقاط الاتهامات بحقها".




ويشار إلى أن القضاء السوداني حكم على نورا حسين الأسبوع الماضي بالإعدام بعد إدانتها وفقاً للمادة 130 من القانون الجنائي بالقتل العمد، وهي مسجونة حالياً في سجن النساء في أم درمان.

وشغلت قضية نورا البالغة من العمر 19 عاما، الرأي العام السوداني والمنظمات الحقوقية بعد أن سجلت اعترافا بقتلها زوجها بعد أن أجبرها على معاشرته، وسمح لأقربائه بإمساكها واغتصابها.


الصادق المهدي

وصف زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي قضية نورا بأنها مأساة، وطالب أولياء الدم بالعفو عنها.

وقال في تصريح له نشر أول من أمس: "أعتب على أسرتها - سيما والدها- الزج بها في زواج إكراه دلت التجارب أنه مصحوب بالمآسي، وعندما وقعت المأساة لم يعطفوا عليها ولم يقدروا دورهم فيها".

ورأى المهدي أن معاشرة نورا في المرتين الأولى والثانية بالصورة الجبرية المحكية مثيرة للغضب، ومستفزة، وباعثة للتصرفات الانفعالية. وهي حالة يعرفها المشرعون وتؤخذ في الحسبان عند إصدار الأحكام. وتابع "إن كانت قد أخطأت بقتله، فإن هذه الظروف تشكل شبهات تدرأ عنها الحد".



وحث أهل نورا، ولا سيما والدها، على العطف عليها، كما حيّا المحامين الذين تصدوا للدفاع عنها وناشد غيرهم الانضمام لمناصرتها.



وسبق لمنظمة العفو الدولية أن ذكرت أن الحكم الذي أصدرته إحدى المحاكم السودانية بإعدام الشابة نورا حسين حماد يبرز تقاعس السلطات عن التصدي لقضية زواج الأطفال، والزواج القسري والاغتصاب في إطار الزواج.

(العربي الجديد)