أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بيير كرينبول، أن الوكالة نجحت في حماية العام الدراسي والخدمات الصحية والبيئية الأخرى المقدمة للاجئين الفلسطينيين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن وسورية ولبنان.
وشدد كرينبول بعد اجتماعات اللجنة الاستشارية للوكالة، في العاصمة الأردنية عمّان، على أن "هذا العام كان صعباً بشكل استثنائي على موازنة الوكالة"، في إشارة إلى قرار الولايات المتحدة بتقليص الدعم المقدم لها إلى النصف.
وخلال الاجتماعات، أكد ممثلون عن الدول المستضيفة عدم مقدرة دولهم على تخصيص مزيد من الميزانيات لصالح اللاجئين.
وقالت الوكالة في بيان وصل إلى "العربي الجديد"، إن مفوضها العام "كان صريحاً للغاية مع اللجنة الاستشارية التي اجتمعت في الأردن، بشأن المخاطر، مع الحاجة لدعم إضافي بقيمة أكثر من 250 مليون دولار، من أجل المحافظة على الخدمات الرئيسية والمساعدات الطارئة في النصف الثاني من هذا العام".
ونقل البيان عن كرينبول: "على المحك حالياً مسألة سبل الوصول إلى المدارس بالنسبة لجيل الشباب من لاجئي فلسطين، والوصول إلى الرعاية الصحية في 58 مخيماً للاجئين، إلى جانب المعونة الطارئة للملايين من اللاجئين غير الآمنين في منطقة غير مستقرة".
وأكد المستشار الإعلامي للوكالة، عدنان أبو حسنة، لـ"العربي الجديد"، عدم صدور أي قرار بتقليص أي من الخدمات المقدمة للاجئين، وقال إن "الوضع المالي لأونروا مقلق للغاية، في ظل وجود عجز مالي كبير. إجمالي العجز الحالي 256 مليون دولار أميركي. وكان العجز يقدر بنحو 446 مليون دولار، وتم الحصول على 200 مليون دولار من مؤتمر روما، دفعتها عدد من الدول، بينها قطر والسعودية والإمارات وكندا والهند".
وشدد أبو حسنة على أن "العجز المالي الحالي يهدد الخدمات بشكل حقيقي، ومؤتمر التعهدات المقرر في 25 من الشهر الجاري في نيويورك يعتبر حدثاً مهماً، حيث سيجري عرض كل القضايا الخاصة بالمؤسسة الأممية والتهديدات التي تتعرض لها وكيفية التغلب عليها".
وقررت الولايات المتحدة، التي تعدّ أكبر مانح دولي، تجميد مبلغ 125 مليون دولار في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، ما تسبب بعجز مالي خطير هدّد استمرار الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، ودفع الوكالة إلى إطلاق حملة دولية لجمع التبرعات تحت شعار "الكرامة لا تقدّر بثمن".
وفي منتصف مارس/ آذار الماضي، تعهّد مؤتمر عُقد في العاصمة الإيطالية روما، بـ100 مليون دولار لصالح "أونروا"، واعتبرته الوكالة خطوة إيجابية تساهم في استمرار الخدمات حتى منتصف الصيف الحالي.
اقــرأ أيضاً
وتواجه أونروا طلباً متزايداً على خدماتها، بسبب زيادة عدد لاجئي فلسطين المسجلين، وهشاشة الأوضاع التي يعيشونها وفقرهم المتفاقم، في حين يزيد العجز التراكمي في ميزانيتها عن 450 مليون دولار.
وحذّر المفوض العام من التداعيات الخطيرة التي ستظهر بعد نفاد تمويل برنامج الطوارئ المخصص لتقديم المساعدات الغذائية إلى مليون لاجئ فلسطيني في قطاع غزة ومائة ألف لاجئ في الضفة الغربية.
من جهته، قال رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، في بيان، إن "وفود الدول العربية المضيفة أثنت على جهود أونروا لاحتواء الأزمة المالية التي تعاني منها، والتدابير التي اتخذتها لضمان استمرارية عمل برامجها والخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين".
وفي الشهر الماضي، أعلن المتحدث باسم الوكالة، سامي مشعشع، أن جهوداً بدأت من منظمة التعاون الإسلامي لتأسيس وقف يخصص ريعه لتمويل عمليات الوكالة، ولكنه أشار إلى أن الآليات التنفيذية لذلك لم تبدأ بعد.
وشدد كرينبول بعد اجتماعات اللجنة الاستشارية للوكالة، في العاصمة الأردنية عمّان، على أن "هذا العام كان صعباً بشكل استثنائي على موازنة الوكالة"، في إشارة إلى قرار الولايات المتحدة بتقليص الدعم المقدم لها إلى النصف.
وخلال الاجتماعات، أكد ممثلون عن الدول المستضيفة عدم مقدرة دولهم على تخصيص مزيد من الميزانيات لصالح اللاجئين.
وقالت الوكالة في بيان وصل إلى "العربي الجديد"، إن مفوضها العام "كان صريحاً للغاية مع اللجنة الاستشارية التي اجتمعت في الأردن، بشأن المخاطر، مع الحاجة لدعم إضافي بقيمة أكثر من 250 مليون دولار، من أجل المحافظة على الخدمات الرئيسية والمساعدات الطارئة في النصف الثاني من هذا العام".
ونقل البيان عن كرينبول: "على المحك حالياً مسألة سبل الوصول إلى المدارس بالنسبة لجيل الشباب من لاجئي فلسطين، والوصول إلى الرعاية الصحية في 58 مخيماً للاجئين، إلى جانب المعونة الطارئة للملايين من اللاجئين غير الآمنين في منطقة غير مستقرة".
وأكد المستشار الإعلامي للوكالة، عدنان أبو حسنة، لـ"العربي الجديد"، عدم صدور أي قرار بتقليص أي من الخدمات المقدمة للاجئين، وقال إن "الوضع المالي لأونروا مقلق للغاية، في ظل وجود عجز مالي كبير. إجمالي العجز الحالي 256 مليون دولار أميركي. وكان العجز يقدر بنحو 446 مليون دولار، وتم الحصول على 200 مليون دولار من مؤتمر روما، دفعتها عدد من الدول، بينها قطر والسعودية والإمارات وكندا والهند".
وشدد أبو حسنة على أن "العجز المالي الحالي يهدد الخدمات بشكل حقيقي، ومؤتمر التعهدات المقرر في 25 من الشهر الجاري في نيويورك يعتبر حدثاً مهماً، حيث سيجري عرض كل القضايا الخاصة بالمؤسسة الأممية والتهديدات التي تتعرض لها وكيفية التغلب عليها".
وقررت الولايات المتحدة، التي تعدّ أكبر مانح دولي، تجميد مبلغ 125 مليون دولار في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، ما تسبب بعجز مالي خطير هدّد استمرار الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، ودفع الوكالة إلى إطلاق حملة دولية لجمع التبرعات تحت شعار "الكرامة لا تقدّر بثمن".
وفي منتصف مارس/ آذار الماضي، تعهّد مؤتمر عُقد في العاصمة الإيطالية روما، بـ100 مليون دولار لصالح "أونروا"، واعتبرته الوكالة خطوة إيجابية تساهم في استمرار الخدمات حتى منتصف الصيف الحالي.
وحذّر المفوض العام من التداعيات الخطيرة التي ستظهر بعد نفاد تمويل برنامج الطوارئ المخصص لتقديم المساعدات الغذائية إلى مليون لاجئ فلسطيني في قطاع غزة ومائة ألف لاجئ في الضفة الغربية.
من جهته، قال رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، في بيان، إن "وفود الدول العربية المضيفة أثنت على جهود أونروا لاحتواء الأزمة المالية التي تعاني منها، والتدابير التي اتخذتها لضمان استمرارية عمل برامجها والخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين".
وفي الشهر الماضي، أعلن المتحدث باسم الوكالة، سامي مشعشع، أن جهوداً بدأت من منظمة التعاون الإسلامي لتأسيس وقف يخصص ريعه لتمويل عمليات الوكالة، ولكنه أشار إلى أن الآليات التنفيذية لذلك لم تبدأ بعد.