25 منظمة مصرية: أفرجوا عن مؤسسي "أطفال شوارعنا"
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
من أنشطة المؤسسة (فيسبوك)
أعربت 25 منظمة حقوقية مصرية، عن بالغ إدانتها لاستمرار الحبس الاحتياطي لكل من آية حجازي وزوجها محمد حسانين، وخمسة آخرين هم: شريف طلعت، وأميرة فرج، وإبراهيم عبد ربه، وكريم مجدي، ومحمد السيد، لمدة تقترب من 650 يوماً، في قضية "مؤسسة بلادي– أطفال شوارعنا"، والتي تعتبرها المنظمات "استمراراً لقمع العمل التطوعي، وتضييق الخناق على المبادرات الشبابية والمجتمع المدني".
وطالبت المنظمات في بيان، اليوم الأربعاء، بإطلاق سراح جميع المتهمين المحبوسين حالياً على ذمة القضية، وإسقاط كافة الاتهامات الموجه لهم.
في 13 فبراير/شباط الجاري، تحل الجلسة الرابعة للقضية، والتي بدأت أولى جلساتها في 14مارس/آذار 2015، ولم يتمكن الدفاع من المرافعة في الجلستين السابقتين، اللتين انتهتا بالتأجيل لأسباب إجرائية مع استمرار الحبس الاحتياطي للمتهمين لمدة وصلت لـ22 شهراً، دون مبرر، كوسيلة للتنكيل.
وكانت قوات من الشرطة اقتحمت مقر مبادرة "بلادي"، مساء الأول من مايو/أيار 2014، بناء على بلاغ تم تحريره بعد الاقتحام، من شخص ادّعى احتجاز ابنه المتغيب لأكثر من 15 يوماً بمقر المبادرة في شارع محمد محمود بوسط القاهرة، على الرغم من أن "المُبلِّغ" كان قد حضر ومعه مجموعة كبيرة من البلطجية قبل ساعة من اقتحام المقر، وبحث عن ابنه ولم يجده، فتعدَّى ومن معه على الموجودين فيه الذين طلبوا النجدة ولم تحضر.
وظل المتهمون محتجزين في مكان غير معلوم، إلى حين بدأت التحقيقات، ليل 3 مايو/أيار 2014، بنيابة وسط القاهرة الكلية، والتي وجهت للمتهمين الثمانية، سبعة اتهامات رئيسية، هي وفقًا لنص قرار الاتهام: تأسيس وإدارة جماعة إجرامية بغرض الاتجار بالبشر، وهتك عرض أطفال، واستعمال القوة والعنف والتهديد والاختطاف والاحتيال والخداع ضدهم، والاستغلال الجنسي للأطفال في تصوير مواد إباحية، والمشاركة في التظاهرات وجمع التبرعات، فضلًا عن احتجاز الأطفال في مكان "قصي عن الأعين" وتعذيب بعضهم بدنياً، والتعدي عليهم بالضرب لإجبارهم على ممارسة الفجور والجنس.
ودحضت تقارير الطب الشرعي معظم الاتهامات، وأثبتت عدم وجود آثار تعذيب أو انتهاك جنسي أو هتك عرض لأي من الأطفال في الفترة محل الواقعة، فضلًا عن شهادات شهود النفي من المتطوعين والمترددين على المقر، ممن أقروا أن الأطفال كانوا يعامَلون معاملة إنسانية كريمة.
إضافة لما هو مثبت من أن خطوات إجرائية كانت قد بدأت، منذ ديسمبر/كانون الأول 2013 لتسجيل مبادرة "بلادي– أطفال شوارعنا"، كمؤسسة أهلية تتبع وزارة التضامن الاجتماعي، تحمل الاسم نفسه، علماً أن المؤسسة قد تابعت الإجراءات وتم فتح حساب بنكي باسم المؤسسة، إلا أن التعقيدات البيروقراطية والأمنية على مدى 5 شهور، حالت دون حصول المؤسسة على رقم الإشهار قبل الواقعة.
و"أطفال شوارعنا"، هي أحد مشروعات مبادرة "بلادي– جزيرة الإنسانية"، وهي مبادرة شبابية خالصة، أقدمت عليها آية حجازي وزوجها محمد حسانين وآخرون، بعد ثورة يناير، تستهدف بشكل أساسي خدمة المجتمع وتنميته، بجهود ورؤى شبابية بمعزل عن أي توجهات أو انتماءات سياسية.
"وعلى الرغم من أن معظم الاتهامات، هي اتهامات جنائية بالأساس، كنوع من التشهير، صورت وزارة الداخلية والإعلام مؤسسة "بلادي– أطفال شوارعنا" باعتبارها عصابة لتجنيد الأطفال للخروج في المظاهرات ضد الجيش والشرطة، وفي انتهاك قانوني ومهني سمحت الداخلية لوسائل الإعلام بالتسجيل مع الأطفال القصر واستجوابهم حول مشاركتهم في مظاهرات والهتاف ضد الجيش والشرطة، بتحريض من القائمين على المؤسسة"، بحسب بيان المنظمات الحقوقية.
وأشارت المنظمات إلى أن "قضية مؤسسة بلادي تعكس استمرار تعقب الشباب وتلفيق الاتهامات لهم، وتعد نموذجًا لسياسات التضييق والقمع لحرية التنظيم وممارسة العمل الأهلي والتطوعي، واستمراراً لاستخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة".
وجددت المنظمات طلبها بـ"إخلاء سبيل المتهمين في القضية، وإسقاط التهم الموجه لهم، بل وتطالب الدولة –وجهاتها المعنية– بتمكين شباب مؤسسة بلادي من متابعة هدفهم في القضاء على ظاهرة خطيرة لطالما اشتكت الدولة من عدم قدرتها منفردة على مقاومتها، وحاجتها لطاقات شبابية متخصصة للقضاء عليها"، محذرة من أن "مثل هذه السياسات القمعية –خاصةً ضد الشباب– تمثل تهديداً صريحاً لمستقبل هذا البلد".
وبين المنظمات الموقعة على البيان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والائتلاف المصري لحقوق الطفل، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز الأرض لحقوق الإنسان، والمركز المصري لدراسات السياسة العامة، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز حابي للحقوق البيئية، ومركز عدالة للحقوق والحريات، ومركز هشام مبارك للقانون.
اقرأ أيضاً:مصر: إدانة استمرار الاحتجاز التعسفي لناشطي "بلادي"