هشام جنينة (العربي الجديد)
أكد رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المصري، المستشار هشام جنينة، المحامي علي طه، أنهم سيتقدمون بطعن أمام محكمة النقض، على الحكم بتأييد حبس جنينة سنة وغرامة 20 ألف جنيه، مع الإيقاف لمدة ثلاث سنوات، على خلفية إدانته بنشر أخبار كاذبة حول تكلفة الفساد في مصر.
وقال طه، إن الطعن سيتم تقديمه عقب استلامهم حيثيات الحكم الصادر اليوم الخميس، تمهيداً لإعداد مذكرة الطعن أمام محكمة النقض.
وعقّب محامي "جنينة" على الحكم: "حكمت المحكمة بتحرير الجسد مؤقتاً، وحبس النفس وكتم الشهادة لمدة ثلاث سنوات، فعليك يا هشام جنينة أن تلتزم الصمت، وأن تكتم شهادتك عن نهب وطن وسرقة مقدرات أمة، ونسوا أن الكلمة كالنفس، إذا حبسوها تموت، وأن شهادة الحق أمر من الله، وأننا نرفض هذا الموت".
وأضاف: "سنطعن على هذا الحكم بالنقض، حيث اعتدنا أن ينتصر قضاة النقض للقانون ويصلحوا أخطاء من قبلهم، بعد أن عجزت النيابة عن تقديم دليل إدانة في حق هشام جنينة، وغابت عنا ضمانات المحاكمة العادلة ولم تستجب المحكمة لأي طلبات أبداها الدفاع".
وتابع "سينتصر قضاء النقض للقانون، كما سينتصر القضاء الإداري لسيادة القانون والدستور ضد تعسف السلطة التنفيذية وتغولها على القانون والدستور الذي هو إرادة الشعب، حينما فصلت قانون وأخذت بموجبه قراراً بإعفاء جنينة من عمله كرئيس لجهاز المحاسبات، معتدية على استقلال أعلى جهاز رقابي في مصر ليصبح خارج الخدمة".
وكانت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة المصرية، قضت اليوم الخميس، برفض الاستئناف المقدم من المستشار هشام جنينة، والذي يطالب فيه بإلغاء عقوبة حبسه سنة وتغريمه 20 ألف جنيه، على خلفية إدانته بنشر أخبار كاذبة حول حجم تكلفة الفساد في مصر، وقررت المحكمة تأييد حبس "جنينة" وتغريمه مع الإيقاف لمدة ثلاث سنوات.