إضراب لمحامي تونس رفضاً لمشروع قانون المالية

يدخل المحامون التونسيون اليوم، في مواجهة مباشرة مع الحكومة بسبب ما تضمنه مشروع ميزانية العام القادم، والتي يعتبرونها غير دستورية، ويردون عليها بوقف العمل تماما.

وأعلن المحامون عن إغلاق مكاتبهم في أرجاء البلاد، اليوم الجمعة، والتجمع أمام المحاكم التونسية للتعبير عن رفضهم القطعي والنهائي لمشروع قانون المالية لسنة 2017 طبقا لصيغته المودعة بمجلس نواب الشعب.


بدوره، أوضح نقيب المحامين، عامر المحرزي، لـ"العربي الجديد"، أنّ المحامين ينفذون اليوم إضرابهم العام احتجاجا على مشروع قانون المالية المقدم من الحكومة، والذي "يتسم باللادستورية، ويتميز بانتهاك واضح للحقوق المادية للمواطنين والمحامين على حد سواء".

كما اعتبر أن المشروع ينطوي على العديد من الإجراءات الباطلة وغير القانونية والتي تتضمن مسا بالدستور والفصل 105 منه، مشيراً إلى أن "الإعداد الذي سبق طرح المشروع والتجييش الإعلامي ضد المحامين، تضمّن رسالة سياسية من الحكومة إلى قطاع المحاماة تتمثل في إضعاف القطاع، وإثقال كاهل المواطن بإجراءات ضريبية جديدة، والحيلولة دون قيام المحامي بواجبه على أكمل وجه".

وكان مجلس الهيئة الوطنية للمحامين قد عقد اجتماعاً طارئاً مطلع الأسبوع، دعا خلاله جميع الفروع الجهوية للمحامين إلى عقد اجتماعات عامة في الجهات، لتعبئة القواعد والاستعداد لسائر التحركات النضالية، معلناً عن عقد جلسة عامة استثنائية لعموم المحامين للنظر في أشكال التصعيد وتنظيم مسيرة وطنية احتجاجية، دون تحديد تاريخها.

ودعا المجلس في بيانه جميع الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والهيئات المهنية، إلى توحيد الجهود للتصدي لهذا المشروع الخطير وعواقبه الوخيمة على السلم الاجتماعي".

" عقد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين اجتماعا طارئا مطلع الأسبوع، ودعا جميع الفروع إلى عقد اجتماعات عامة في الجهات لتعبئة القواعد "

واعتبر أن عجز الحكومات المتعاقبة عن معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية لا يبرر "الهجمة الشرسة على الفئات الفقيرة من الشعب والمحاماة التونسية، عبر المشروع غير الوطني لقانون المالية لسنة 2017"، بحسب نص البيان.

كما لفت إلى أنه "فوجئ بمصادقة الحكومة على مشروع قانون المالية وما تضمنه من إجراءات وأعباء خطيرة ومجحفة، تثقل كاهل المواطن والمحامي خصوصا، ومن شأنها أن تتسبب في نتائج كارثية تهدد مصير المحاماة والاستقرار الاجتماعي بالبلاد".

وأضاف أن هذه الإجراءات جاءت "مخالفة لأحكام الدستور ومستهدفة مباشرة للفئات الضعيفة وضاربة لمبدأ المساواة ومبادئ العدالة الجبائية ومجانية التقاضي ومس مبدأ استقلالية المحاماة".

كما أعرب عن استنكاره الشديد لقطع الحكومة للحوار مع الهيئة الوطنية للمحامين، مؤكدا في ذات البيان أنه في حالة انعقاد دائم "لمجابهة تطور الوضع".