تعويضات لطالبي لجوء احتُجزوا ظلماً في مراكز الترحيل

وتحتجز تلك المراكز الأشخاص الذين تسعى الحكومة إلى ترحيلهم، من ضمنهم أولئك الذين رفضت طلبات لجوئهم والسجناء الأجانب.

كذلك تشرح وزارة الداخلية البريطانية، أنّ مراكز الاعتقال تشكّل جزءاً حازماً وعادلاً من نظام الهجرة. وتبلغ تكلفة كل محتجز ما يقارب الـ35 ألف جنيه إسترليني سنوياً، وتستقبل تلك المراكز نحو 30 ألف شخص كلّ عام.

لكن إذا قرّر القضاة أنّ الحكومة احتجزت شخصاً من دون وجه حق، فينبغي دفع تعويضات ماديّة له.

وفي حديث لـ"العربي الجديد" مع داني (طالب لجوء في بريطانيا)، قال إنّه ألقي القبض عليه من قبل وزارة الداخلية، على الرّغم من تقيّده بمواعيد مقابلاتهم وإعطائهم عنوان سكنه، واحتجز لمدّة شهر تقريباً، مشيراً إلى أنّهم أفرجوا عنه بعد تدخل محاميه، الذي أبلغه بأنّه يحقّ له طلب تعويض مالي قد تصل قيمته إلى 8 آلاف باوند. بيد أنّ ظروف داني ونقله من منطقة إلى أخرى جعلته يتريّث قبل رفع قضيّته إلى المحكمة، وسيقوم بذلك فور تثبيته في السكن.

بدوره قال تيم لوتون، النائب المحافظ، إنّ 60 بالمائة من أولئك الذين وضعوا في مراكز الترحيل أخلي سبيلهم العام الماضي ولم يرحلوا، ما يعني أنّ هذا النظام لا يعمل بشكل صحيح. وأكمل أنّ تلك المراكز ليست سجونا، بل هي أماكن تحتجز أشخاصاً قد يفرّون ويرفضون ترحيلهم، لذلك يتم توقيفهم لوضعهم على متن طائرة وإعادتهم إلى بلادهم، وهناك العديد من الأشخاص الذين لا ينبغي تواجدهم فيها، وتفرض المحكمة دفع تعويضات لكلّ شخص اعتقل ظلماً.

وتشير بيانات صادرة عن المؤسّسة الخيرية للمواطنين في المملكة المتحدة، إلى أنّ وزارة الداخلية دفعت نحو 155 ألف جنيه إسترليني بين عامي 2012 و2015 لأفراد احتجزوا من دون وجه حق.

في المقابل، قال جيروم فيليبس، مدير المؤسسة الخيرية "Detention Action" التي تدعم الأشخاص المحتجزين في مراكز الاعتقال، إنّ بريطانيا هي الدولة الوحيدة في أوروبا التي لم تحدّد مدّة زمنية للحجز. وأضاف أنّ مراكز الاعتقال شرعية في بعض الظروف حين تنوي وزارة الداخلية ترحيل شخص ما لسبب منطقي، لكنْ هناك أشخاص اعتقلوا لشهور وأحياناً لسنوات، ليتضح بعد ذلك أنّ لا احتمال لترحيلهم بالفعل.

وتجدر الإشارة إلى أنّه خلال مناقشة مشروع قانون الهجرة المقترح الشهر الماضي، صوّت مجلس اللوردات بأن تقتصر مدّة الاحتجاز على 28 يوماً، إلاّ إذا أقرّت المحكمة خلاف ذلك.