بلدة جرف الصخر العراقية... قصة النزوح المزمن

ويروي الجنابي أن "أحد شباب جرف الصخر يسكن في بلدة مجاورة تسمى الحامية، غَضِب قبل نحو شهر من الإجراءات الأمنية التي تطبقها عناصر تتبع لفصائل مسلحة ضمن "الحشد الشعبي"، فحاول التسلل إلى بلدته وزيارة بيته، للتأكد إن كان المنزل ما زال موجوداً أم تعرض للسرقة أو الهدم، إلا أن "الحشد" اعتقله، وعلى الرغم من اعتراف الشاب أنه أراد العبور للاطمئنان على بيته، لكن عُثر على جثته بعد أيام مرمية على طريق عام يربط الحامية بالجرف، وتبدو عليها آثار تعذيب وضرب مبرح بالعصيّ".

يشار إلى أن ناحية جرف الصخر من بين المناطق التي شهدت تغييراً ديموغرافياً كبيراً بعد تهجير سكانها، وجميعهم من مكوّن واحد. ولم تتمّ الموافقة على عودة السكان بعد انتهاء العمليات العسكرية فيها. وهاجر أهلها عندما شنّت المليشيات والقوات الأمنية معركة ضد تنظيم "داعش"، للسيطرة عليها. ومنذ عام 2014 لم توافق الحكومة العراقية ومليشيات "الحشد الشعبي" على عودة المهجرين إلى ديارهم، لا سيما أن الكثير منهم يملكون أراضي زراعية وبساتين.


ويشترك أكثر من 10 فصائل مسلحة ضمن الحشد الشعبي في إدارة الملف الأمني في جرف الصخر، بحسب مصدر من الحشد، الذي أوضح، لـ"العربي الجديد"، أن الفصائل توزع المهام الأمنية في ما بينها لتأمين البلدة، منها "بدر" و"كتائب حزب الله العراق"، و"الخراساني"، و"عصائب أهل الحق"، و"أبو الفضل العباس"، و"كتائب الإمام علي"، مبيناً أن "الوضع الأمني ما زال غير مسيطر عليه، وتتعرض قطعات الحشد للهجمات بين فترة وأخرى من مجهولين يعتقد أنهم من داعش".

ويبرر المسؤول المحلي في مدينة المسيّب، قاسم المعموري، عدم السماح لنازحي جرف الصخر بالعودة "لغياب التأمين الكامل للمنطقة من قبل القوات العسكرية". وقال لـ"العربي الجديد": "ليس لدينا مانع بعودة النازحين، لكن الغرض الأساسي من هذا التأخير، بحسب القادة الأمنيين، هو معالجة الثغور التي قد يدخل عناصر تنظيم داعش من خلالها، واستهداف المواطنين".


ويشير إلى أن "جرف الصخر منطقة واسعة ومفتوحة، ولا بد من توفير نقاط تفتيش داخلها، لضمان أمنها وسلامة أهلها، لأنها تربط بين مدن عراقية مثل الأنبار وكربلاء وبابل والنجف، فضلاً عن إعمار الدوائر الحكومية والمؤسسات الخدمية فيها بعد تعرّضها للتخريب من قبل الجماعات الإرهابية".

يشار إلى أن مجلس محافظة بابل صوّت، في أغسطس/آب من العام الماضي، على مشروع يقضي برفع دعوى قضائية على أيٍّ من السياسيين الذين يطالبون بعودة أهالي منطقة جرف الصخر إلى ديارهم. ويتفق قرار المجلس مع موقف القوى المسلحة التابعة للحشد الشعبي المسيطرة على البلدة.