وتم الاتفاق خلال الاجتماع الحكومي على إنشاء صندوق خاص لقبول التبرعات من اللبنانيين، ومن غير اللبنانيين، لدعم مواجهة الأزمة، ودعت الحكومة كل شخص في لبنان أو خارجه إلى المساهمة في الصندوق في هذه المرحلة الصعبة.
في سياق متصل، تقرّر إنشاء خلية أزمة في البلديات لتأمين الأولويات من حاجات الناس، ومنع استغلال التجار للأوضاع، وستعمد وزارة الاقتصاد إلى رفع مستوى مراقبتها لارتفاع الأسعار، واتخاذ تدابير حازمة لمنع ذلك، والسعي لتخفيض أسعار المعقمات والمطهرات.
ويقدم وزير الصحة اللبناني في جلسة بعد غد الخميس، قائمة بالمستشفيات الحكومية والخاصة المجهزة لاستقبال المصابين بالفيروس، وأماكن الحجر الصحي، على أن تغطّي الدولة المصابين غير الخاضعين لهيئات الضمان، مع التأكيد على تحمل شركات التأمين مسؤولياتها في تغطية عملائها المصابين.
كما تقوم وزارة الصحة بوضع جداول مناوبة للأطباء وأطباء الأسنان والصيدليات على مدى 24 ساعة في كل منطقة، لضمان توفر الخدمات الصحية.
وتمت الموافقة على مشروع قانون يرمي إلى إعفاء المحكومين الذين أمضوا مدة العقوبة المنزلة بهم ولا يزالون في السجن لعدم تسديد الغرامة. كما تمت الموافقة على مشروع قانون تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية اعتباراً من 18 أكتوبر/تشرين الأول 2019 إلى 30 يونيو/حزيران 2020.
وفي قطاع التربية والتعليم، تم التداول حول صيغة التدريس عن بعد، بالتعاون بين وزارات التربية والإتصالات والإعلام، وعبر تلفزيون لبنان ومحطات التلفزيون الخاصة، بالإضافة إلى إدراج المواقع التعليمية اللبنانية على القائمة البيضاء لمستخدمي شبكتي الخليوي وشبكة وزارة الاتصالات.
وأكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني، حسان دياب، أن قرار التعبئة العامة الذي اتخذته الحكومة يوم الأحد، قوبل بارتياح لدى المواطنين، وتجاوباً جيداً، مشدداً على أهمية المتابعة على مدار الساعة لكل التطورات. مشدّدا على أن الحكومة تقوم بواجباتها لحماية اللبنانيين من دون تقصير، وتعمل للحدّ من انتشار الفيروس، مشيراً إلى أن النتائج جيدة.
وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في لبنان، إلى 120 مصابا، فضلا عن تسجيل ثلاث حالات وفاة. وقال وزير الصحة، حمد حسن: "نتابع كل الحالات المصابة بفيروس كورونا لمعرفة مصدرها، ولدينا اليوم 3 إصابات لا نعرف مصدرها، ونحن أمام امتحان صعب لكننا سننجح بإدارة أزمة كورونا".