تلاميذ ألمانيا: لا للوظائف المدرسية

20 ديسمبر 2014
طالب الأطفال بمزيد من الحرية في اختيار المدراس (Getty)
+ الخط -
نظم صندوق الطفل الألماني ورشة عمل كبرى لمائة طفل ومراهق في العاصمة برلين قبل فترة.

وخرجت الورشة بمجموعة من التوصيات المتعلقة بالأطفال في البلاد. وقدمت في شكل بيان جديد لحقوق الأطفال تم تسليمه إلى ممثلين عن وزارة الأسرة.

وجاءت الدعوة نتيجة عدم وجود هيئة رسمية في ألمانيا، تعمل على مراقبة مدى الامتثال لحقوق الأطفال والشباب. وفي الوقت نفسه، أضحى لهذه الفئة المزيد من المتطلبات التي لا تلبيها الأساليب القديمة أو القوانين الخاصة بالأطفال والشباب، المعتمدة سابقاً.

وتبيّن، من خلال البيان، أنّ مطالب هذه الفئة العمرية التي تتراوح بين 10 أعوام و16 عاماً، تتمحور حول المزيد من وقت الفراغ الخاص، وإزالة الواجبات المنزلية. كما أبدت هذه المجموعة قلقها أيضا بشأن السياسة العالمية. وطلبت مزيداً من الرعاية لأطفال اللاجئين الفارين من الحرب إلى ألمانيا.

وأكدت المسؤولة في وزارة شؤون الأسرة، كارين ماركس، أنّه بحلول العام المقبل 2015، ستتشكل في ألمانيا هيئة مستقلة، لمتابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الأطفال. وأشارت إلى أنّ الكثير من المنظمات غير الحكومية تعمل على جعل حقوق الطفل جزءاً من البنود الأساسية للدستور.

في المقابل، طالب الأطفال بمزيد من الحرية في اختيار المدراس والموضوعات الدراسية والجمعيات التي تموّلها. وكذلك جعل الرحلات والأنشطة الترفيهية متاحة بشكل مجاني للجميع. كما أبدى الأطفال مخاوفهم في ما يتعلق بممارسة العنف. وطالبوا بوجود مكاتب شبابية محلية لمكافحة العنف. كما طالبوا بتنظيم ندوات للترويج للتعليم اللاعنفي، يشارك فيها الأهل.

وفي سياق متصل، وبعد جدل طويل ساد الأوساط السياسية حول ضرورة حماية صور الأطفال من سوء الاستخدام، أو الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت، أعلنت الوزارة الاتحادية لشؤون الأسرة أنه لا وجود لمنطقة رمادية على شبكة الإنترنت. ويجب أن تكون هناك حماية أفضل من سوء استغلال وسائل الإعلام الرقمية لصور الأطفال، بخاصة تلك التي تظهرهم عراة.

وفي هذا الإطار، رحبت وزيرة شؤون الأسرة، مانويلا شفايزيك، بتعاون شركة "غوغل". وهو ما سيحدّ من فرص المستغلين في الحصول على صور لأطفال عراة عبر محرك البحث. وبدأ في ألمانيا اعتماد أحد التطبيقات الخاصة بـ"غوغل"، يظهر نتيجة البحث صفراً، عندما يكون موضوع البحث أطفالاً عراة. وهي خطوة تراها الوزيرة مهمّة في توفير المزيد من حماية خصوصية الأطفال.
المساهمون