طلاب المغرب يرفضون قرار منع التظاهرات والأنشطة داخل الجامعات

وصدر قرار منع التظاهر على خلفية مظاهرة طلابية ضد محاضرة كان سيلقيها الناشط ضد التطبيع مع إسرائيل أحمد ويحمان، في كلية بني ملال، واحتجاج طلاب يساريين على محاضرة لرئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أحمد الريسوني، في جامعة تطوان.

ونص القرار الوزاري الجديد على "منع أي جهة خارجية من استعمال مرافق الجامعة، أو المؤسسات التابعة لها في تنظيم تظاهرات"، معللا ذلك "بالأحداث المؤسفة التي شهدتها بعض المؤسسات الجامعية خلال التظاهرات، وما نجم عنها من مواجهات عنيفة وقع ضحيتها طلبة ومتدخلون".

في المقابل، أبدى الاتحاد الوطني لطلبة المغرب (أوطم)، رفضه الشديد لمنع التظاهرات والأنشطة الطلابية داخل الجامعات، مؤكدا أن "القرار يضرب استقلالية الجامعة المغربية التي كانت سمتها خلال عقود مضت".

واعتبرت المنظمة الطلابية، في بيان اليوم، أن "القرار الوزاري يستهدف في الحقيقة كل الأنشطة، وينضوي تحت هذا التعسف الطلبة والأساتذة الباحثون والأكاديميون، وغيرهم ممن يشملهم الحرم الجامعي المنتج للعلم والفكر والنخب".

وحذر الاتحاد الطلابي من الخطر الذي يهدد كيان الجامعة بسبب قرارات مماثلة، بدلا من تعزيز دورها في بناء المجتمع والبلاد، داعيا وزارة التربية الوطنية إلى التراجع عن القرار، لأنه يعمل على "تجريد الفضاء الجامعي من مهامه الأساسية في دعم التنوع العلمي والفكري والثقافي والنقابي، والذي يضاف إلى مهمة الجامعات الأساسية في التحصيل".

وقال عضو اتحاد الطلاب، أمجد النصيري، لـ"العربي الجديد"، إن "القرار يبدو من ظاهره أنه يهدف إلى تحصين الجامعة من أحداث عنيفة بين الطلبة بسبب تنظيم أنشطة طلابية معينة، لكنه في حقيقة الأمر يطعن حرية وحركية الطلاب"، على حد وصفه.

بدورها، رفضت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان القرار الوزاري، واعتبرت أنه ينتهك الاستقلالية التي تتمتع بها الجامعة وفقا للقوانين المعمول بها في البلاد، والتي تنص على أن "الجامعة مؤسسة علمية تحظى بالشخصية المعنوية والاستقلالية".

ودعت المنظمة الحقوقية، في بيان، إلى "سحب القرار الوزاري حفاظا على المكتسبات، وصونا للانفتاح الضروري على كل مكونات المجتمع الذي تربطه شراكات مع الجامعة من مؤسسات أممية ودولية وإقليمية ووطنية، ومع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص".