الأمن المصري يختطف مواطناً مصاباً بالشلل من منزله

اختطفت قوة أمنية من الشرطة والجيش المصري قبل ثلاثة أيام، المواطن أحمد عبد الرحمن عبد الفتاح عبدالله، الذي يبلغ من العمر أربعين عامًا، ويعمل مهندسًا في الشركة المصرية للأملاح والمعادن في مدينة الفيوم المصرية.

فقد دهمت القوة الأمنية منزل عبد الله، في وقت متأخر من مساء يوم الخميس الماضي، وسرقت كافة الأوراق الرسمية والأموال الموجودة في المنزل، ومن ثم قامت القوة بتكسير محتويات منزل المواطن، قبل اختطافه إلى مكان غير معلوم من قبل أسرة المواطن أو المحامي الخاص به، حتى اللحظة.

في هذا السياق، عبرت منظمة هيومن رايتس مونيتور في بيان لها صدر أمس، عن بالغ أسفها إزاء اختطاف قوات من الشرطة المصرية والجيش، مواطنًا من منزله رغم كونه مريضاً بأمراض مزمنة، بالإضافة إلى إصابته بالشلل في إحدى قدميه.

وأضاف البيان أن المواطن المختطف، متزوج ولديه طفلة عمرها 6 سنوات، وهو مصاب بالشلل في قدمه اليسرى، بالإضافة إلى إصابته بفيروس سي في الكبد، وكذلك يعاني من بعض مشاكل في صمامات القلب، تعرضه لارتجاعات مزمنة، مشيراً إلى أنه في حال لم يتم التوصل إلى معرفة مكانه لمحاولة تقديم العلاج المناسب له من قبل أسرته، فإن الأمر يستدعي قلق المنظمة الشديد إزاء حياة المواطن.

وتضيف المنظمة أن الحق في الحرية المكفول لكل مواطن في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المنصوص عليه في المادة التاسعة من ميثاق الأمم المتحدة الموقعة عليه مصر، وكذلك الحق في أمان المواطن على شخصه، وعدم جواز اعتقال المواطنين تعسفًا أو حرمان المواطن من حريته، وكذلك نصوص مواد الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المصدقة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة،  كل تلك المواد والنصوص لم تعد تحترم من قبل السلطات المصرية، والتي زادت حالات الاختطاف والاختفاء القسري للمواطنين في ظل حكمها، لتتجاوز المئات بسبب الصراعات السياسية الدائرة في الداخل المصري، وذلك خلال العام والنصف الأخير، بعد أحداث 30 يونيو/حزيران من العام 2013.

وطالبت منظمة هيومن رايتس مونيتور بالكشف عن مكان ومصير المواطن أحمد عبدالرحمن، ولا سيما مع تقديم أسرته عدة بلاغات وتلغرافات لمسؤولين في مصر، سجلت برقم 3331  الصادر 23 بتاريخ 26 مارس/آذار لمكتب وزير العدل، وبرقم 3332 للمحامى العام بالفيوم الصادر 24 بتاريخ 26 مارس/آذار الجاري، والبلاغ المقدم للنائب العام الصادر25 برقم 3333، وأيضًا البلاغ 3334 للمحامي العام بني سويف رقم الصادر 26 بتاريخ 26 مارس/آذار الجاري، من جانبها، تطالب المنظمة النائب العام والمحامي العام ووزير العدل بسرعة التحقيق في تلك الشكاوى المقدمة، والتحقيق كذلك في تزايد حالات الاختفاء القسري لمواطنين بسبب ميولهم السياسية.

اقرأ أيضاً: الإخفاء القسري وسيلة الأمن المصري لخطف الطلاب