وشارك في المؤتمر كل من حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، وحزب مصر القوية، وحركة الاشتراكيين الثوريين، ومركز قضايا المرأة المصرية، والشبكة العربية لحقوق الإنسان، ومركز هشام مبارك للقانون، والمركز المصري للحق فى التعليم، والحزب الديمقراطى الاجتماعى، وحزب الدستور.
وقررت المحكمة العسكرية في الإسكندرية، شمال مصر، اليوم، تأجيل نظر قضية عمال الترسانة البحرية، المحالين إلى المحاكمة العسكرية، بتهم التظاهر والامتناع عن العمل والتحريض على الإضراب، إلى جلسة 7 فبراير/شباط، لسماع شهادة ضابط مخابرات الميناء مُجري تحريات المخابرات، وتقديم شهادات من الشركة بموقف المتهمين من الإجازات والمأموريات.
وأكدت الناشطة والباحثة في شؤون العمال، فاطمة رمضان، في المؤتمر الصحافي، أن عمال الترسانة البحرية يحصلون فقط على مساوئ المؤسسة العسكرية، دون الامتيازات، موضحة "فلا يتم معالجتهم في مستشفيات المؤسسة العسكرية، ولا يحصلون على حوافزهم، ولكن عندما يطالبون بتطبيق معايير العدل في العمل، يحاكمون عسكرياً".
وكان 13 من عمال الترسانة البحرية بالإسكندرية، قد أحيلوا للقضاء العسكري، على خلفية إضراب عن العمل نظموه للمطالبة بمستحقاتهم المالية المتأخرة، بتهم التظاهر والامتناع عن العمل.
وكانت الشركة قد أغلقتها الشرطة العسكرية، في 24 مايو/أيار الماضي، كإجراء عقابي للعمال الذين طالبوا بتحسين أوضاعهم المالية وصرف أرباحهم المتوقفة من 4 سنوات، وتحسين الخدمات الصحية المقدمة لهم وتحسين إجراءات الأمان، وإعادة تشغيل الورش المتوقفة عن العمل. ووجهت التهم إلى ستة وعشرين عاملاً وتم التحقيق بالفعل مع 13 منهم يوم 25 مايو/أيار الماضي.
وقررت النيابة العسكرية حبس العمال الـ13 احتياطياً 15 يوماً، ثم 15 يوماً أخرى، في حين تم الإفراج عن عاملة بكفالة 500 جنيه.
وتابعت رمضان "بالتضامن تمكنا من وقف المحاكمة العسكرية للعمال في 2010 مع عمال حلوان، والآن نستطيع وقف المحاكمة العسكرية لعمال الترسانة، بالتضامن أيضاً".
وأكدت الناشطة العمالية، وعضو حملة نحو قانون عادل للعمل، هدى كامل، أن مطالب العمال تتلخص في "صرف منحة رمضان شهرين، كما هو متبع في الشركة، وتنفيذ الحكم القضائي الصادر، أن يكون بدل طبيعة العمل عن الأجر الأساسي، وتثبيت الـ36 عاملاً من العمال المتبقين الذين لم يُثبتوا على الرغم من أنهم قد استوفوا المدة القانونية، ومنح العاملين ترقياتهم المستحقة والمتوقفة منذ أعوام".
من جانبه، قال المحامي وعضو مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين، أسامة المهدي، إن الهيئة القضائية التي من المفترض أن تكون هيئة مستقلة، تتبع وزارة الدفاع في حالة القضاء العسكري، وهو ما يمحو عنها صفة الاستقلالية، مشيراً إلى أنه لا يوجد حصر كامل للمدنيين المحاكمين عسكرياً، حتى الآن، وأن آخر تصريح رسمي كان في يناير/كانون الثاني 2011- 2012 وهو 18 ألف مدني أحيلوا للمحاكم العسكرية".
وطالب المهدي، بالإفراج عن جميع المدنيين المحاكمين عسكرياً، وإعادة محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي وإدخال تعديل تشريعي، بإلغاء المادة 204 بدستور 2014 الداعية للمحاكمات العسكرية ووجود مادة تحظر المحاكمة العسكرية للمدنيين وتعويض المتضررين من تبعات المحاكمات العسكرية.