تكلفة الحصول على مياه الشرب باهظة في الشمال السوري

ويتراوح سعر صهريج المياه الصالحة للشرب في غالبية البلدات السورية المحاذية للحدود مع تركيا بين ألفي إلى ثلاثة آلاف ليرة سورية (3.5 إلى 5 دولارات)، وتحتاج العائلة الواحدة في المتوسط إلى صهريجين بسعة ثلاثة آلاف لتر شهريا، بينما غالبية العائلات بلا مصدر دخل، وتعاني لدفع إيجارات المنازل وتوفير المصاريف الأساسية اليومية.

ودمر قصف قوات النظام البنى التحتية وشبكات مياه الشرب في المناطق الخارجة عن سيطرته، ليتواصل انقطاع المياه عن مناطق الشمال التي تعاني من غياب مؤسسات المياه المفترض أن تحل محل مؤسسات النظام، كما أن غلاء كلفة التشغيل، وانقطاع التيار الكهربائي أسباب أخرى تؤدي في المحصلة إلى حرمان مناطق أرياف حماة وإدلب من مياه الشرب منذ عام 2012.

وقال حسن أبو محمد النازح من بلدة إحسم بجبل الزاوية إلى بلدة كفرتخاريم في ريف إدلب الشمالي، لـ"العربي الجديد": "مع بزوغ كل فجر تزيد المتاعب ومخاوف عدم القدرة على مواصلة النزوح في ظل عدم إمكانية العودة إلى بلداتنا رغم القصف المستمر. ما يتحمله النازح في شمال إدلب لا يطاق، وتأمين مياه الشرب من بين أكثر ما يثقل كاهل العائلات النازحة، وتتفاوت أسعار مياه الشرب كثيرا بحسب المنطقة".
وأضاف: "عائلتي مؤلفة من سبعة أفراد، وأعيل عائلة أخي المعتقل المكونة من زوجته وثلاثة أطفال، وأحتاج في المتوسط إلى ثلاثة صهاريج بشكل شهري، ما يعني أنه يترتب علي دفع تسعة آلاف ليرة سورية مقابل الماء ( 15 دولاراً)، فضلا عن إيجار المنزل، وباقي مصاريف المعيشة من طعام وعلاج وكهرباء ومواصلات، مع العلم أنني فقدت وظيفتي خطيب مسجد".

ويطالب النازحون والأهالي المجالس المحلية وحكومة الإنقاذ والمنظمات الإنسانية العاملة في الشمال السوري، بحلول فورية لأزمة مياه الشرب، ويشددون على تخفيض تكاليف نقل المياه، ومساعدة العائلات الفقيرة، ومراقبة أصحاب الآبار الجوفية والمتعاونون معهم من أصحاب السيارات حتى لا يستغلوا زيادة الطلب على الماء ويرفعوا الأسعار.

ويؤكد عطية العبد الجبار النازح من قرية اللبويب بجبل شحشبو في ريف حماة الغربي إلى بلدة حارم، لـ"العربي الجديد": "بين جشع أصحاب الآبار الجوفية وأصحاب سيارات نقل مياه الشرب، نعيش في ريف إدلب الشمالي حالة إنسانية حرجة نتيجة عدم القدرة على تأمين مياه الشرب، ولا نرى انفراجاً قريباً، إذ يجب على كل عائلة شراء الماء بما يقارب ثمانية آلاف ليرة سورية شهريا، فالمياه التي تضخ عبر الشبكات التي تديرها المجالس المحلية لا تصل إلا مرة كل أسبوعين، ولمدة لا تتجاوز بضع ساعات".

وأوضح أحمد أبو اليمان، وهو سائق سيارة لنقل المياه، لـ"العربي الجديد"، أن "التكلفة ليست كبيرة، أو مبالغا فيها. أتقاضى ليرة واحدة عن كل لتر ماء، وبالتالي فإن سعر الصهريج هو 3 آلاف ليرة. أقوم بنقل الماء من الآبار المنتشرة في بلدة سلقين وما حولها إلى منازل المدنيين. في البداية أدفع ألف ليرة سورية لصاحب البئر عن كل صهريج، وهو يقوم بتشغيل المولد بتكلفة خمسمائة ليرة، وفي المتوسط أدفع ألف ليرة لوقود السيارة، ويتبقى لي ألف ليرة فقط، ناهيك عن كثرة أعطال السيارة بسبب سوء نوعية الوقود".
وأضاف: "بعد كل ذلك التعب والعناء يتبقى لي ربح لا يتجاوز خمسمائة ليرة سورية، ولا أنكر غلاء تكاليف الحصول على الماء بالنسبة للعائلات الفقيرة، لكننا نحن، سائقي سيارات نقل الماء، لا سبيل أمامنا إلا هذا حتى نتمكن من متابعة عملنا، وعلى المنظمات الإنسانية في الشمال السوري أن تقوم بإصلاح شبكات المياه حتى تصل بشكل مستمر إلى المنازل للتخلص من أعباء شراء الماء".