قضت محكمة الجنح المصرية، برئاسة المستشار مصطفى الكومي، اليوم الإثنين، بمعاقبة أمين الشرطة، إبراهيم الرفاعي أحمد، بالسجن المشدد 10 سنوات، كما عاقبت أمين الشرطة، أحمد طه علي، بالسجن المشدد 7 سنوات، وذلك على خلفية اتهامهما بالاعتداء جنسيّاً على فتاة داخل سيارة نجدة، بمحيط منطقة الساحل التابعة لمحافظة القاهرة، منتصف ديسمبر/ كانون الأول 2014.
وقرّرت المحكمة بالجلسة الماضية، استمرار إخلاء سبيل المتهمين على ذمة القضية، بعد أن سبق وأن أخلت سبيلهما بكفالة 3 آلاف جنيه لكليهما على ذمة القضية.
كانت مصلحة الطب الشرعي وضعت تقريرها بشأن نتيجة عينات تحليل "ADN" الخاصة بأميني الشرطة اللذين قاما باغتصاب فتاة داخل سيارة النجدة، وأثبتت التحاليل وجود "سوائل منوية" على ملابس الفتاة التي كانت ترتديها خلال الواقعة، وأن هذه السوائل متطابقة مع السوائل المنوية لأميني الشرطة.
وكانت نيابة الساحل قد تسلمت تحريات المباحث، التي أكدت صحة الواقعة، وأكد زميل المجني عليها أنه كان يستقل سيارته الخاصة ويقف بجوار موقف عبود لتوصيل الفتاة، ثم فوجئا بسيارة نجدة يستقلها أمينا الشرطة وطلبا من صديقته النزول لتوصيلها إلى منزلها أو تحرير محضر لهما بارتكاب فعل فاضح، ونشبت بينهم مشادة كلامية وصلت إلى قيام الأمينين بصفعه على وجهه، واصطحبا صديقته "عنوة" داخل سيارة النجدة.
وأضاف زميل الفتاة المجني عليها أمام رجال النيابة العامة، أنه بعد مرور فترة تلقى رسالة من صديقته تخبره، أن المتهمين اغتصباها بالقوة داخل سيارة النجدة، فتوجه إلى أحد الضباط بمنطقة عبود وأخبره بالواقعة، فتوجه الضابط معه وألقى القبض على المتهمين.
فيما قالت المجني عليها، إنه أثناء امتطاء سيارة صديقها بصحبته لتوصيلها في الساعة 9 مساء فوجئت بالمتهمين يطلبان منها النزول لتوصيلها لمنزلها بعد تهديدها بتحرير محضر لهما، وبعد استقلالها سيارة النجدة فوجئت بهما يخلعان ملابسها بالقوة، وتناوبا للتعدي عليها جنسياً في المقعد الخلفي.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين 4 اتهامات وهي اختطاف أنثى، وهتك عرضها، وارتكاب فعل فاضح في الطريق العام، والقبض على مواطنة بدون تصريح أو إذن قضائي مسبق من النيابة العامة.