أكد تقرير لوزارة الصحة السعودية ارتفاع معدل الأخطاء الطبية التي يقع فيها الأطباء بحق المرضى، والتي بلغت في عام 2015 نحو 2778 خطأ طبياً تمت إحالتها إلى الهيئات الطبية.
وأشار التقرير إلى أنه عقدت 3455 جلسة للنظر في تلك القضايا، أصدرت خلالها 889 قراراً كان اغلبها في منطقة الرياض بـ185 قراراً، فيما صدر نحو 165 قراراً في المنطقة الشرقية، حيث يعتبر المرضى في المنطقة الشرقية أكثر المناطق السعودية تعرضاً للأخطاء الطبية بواقع 612 خطأ طبياً.
وزادت الأخطاء الطبية في العام الموشك على الانتهاء عن تلك التي سُجلت في العام الماضي، والتي بلغت نحو 2400 خطأ طبياً تم تحويلها إلى الهيئات الطبية، وارتكب 1759 طبيباً و1945 ممارساً للرعاية الصحية أخطاء طبية في عام 2014، وتم بموجبها صرف أكثر من 12 مليون ريال سعودي (ثلاثة ملايين و200 ألف دولار أميركي) كتعويضات، بمتوسط 38 ألفاً (10 آلاف ومائة دولار) للخطأ الواحد، فيما تم ترحيل أكثر من 214 قضية ما زالت مرفوعة وقد تتجاوز قيمة التعويضات فيها عشرة ملايين ريال (مليونان و700 ألف دولار).
من جهته، يؤكد المختص بالشأن الطبي السعودي، الدكتور محمد اباحسين، أن الرقم الحقيقي للأخطاء الطبية أكبر من ذلك بكثير، ويفوق أكثر من عشرة آلاف خطأ طبي، ولكن التقرير يتحدث فقط عن الأخطاء الطبية التي وصلت للهيئات الطبية، فيما هناك آلاف الأخطاء التي وقعت من دون أن يتقدم أصحابها بالشكوى.
ويقول لـ"العربي الجديد": "رغم تولي أكثر من خمسة وزراء للصحة والاستحواذ على أكثر من 18 في المائة من الميزانية العامة للدولة، إلا أنه لا أحد منهم نجح في الحد من الأخطاء الطبية، لأن الخلل أكبر بكثير من أن يتم إصلاحه دون اتخاذ إجراءات جذرية"، ويضيف: "تزايد الأخطاء يؤكد على أن الخلل يكمن في المنهجية والبرتوكولات، وهو ما يستلزم الكثير من العمل لإصلاح الخلل، لأن الحديث هنا عن أرواح البشر، وهو أمر لا يمكن التهاون فيه إطلاقاً".
وبحسب أطباء تحدثوا لـ"العربي الجديد"، تعاني وزارة الصحة من جملة من المشاكل، فعلى الرغم من أن الوزارة تشرف على أكثر من 350 مستشفى ومركزاً صحياً إلا أنها تعاني من تأخر المواعيد، والتي قد تصل لأكثر من عام لحالات حرجة.
ويؤكد استشاري العظام في مستشفى الرياض المركزي، الدكتور فهد القميزي، أن هناك عدم متابعة للأطباء، وبالتالي لا يوجد اهتمام بأنظمة السلامة، ويقول: "تشرف وزارة الصحة على المستشفيات من مقرها في الرياض، وهذا أمر صعب، في كل مرة نؤكد على أهمية أن تتخلص الوزارة من مركزيتها، ولكن لا أحد يعير ذلك أدنى اهتمام".
ويضيف القميزي: "نحتاج للاهتمام باختيار الأطباء، خاصة الوافدين منهم، في أكثر من حالة تم اكتشاف أطباء يعملون بشهادات مزورة، هذا الأمر تسبب في الكثير من الأخطاء المميتة، صحيح أن الوزارة تحسنت في هذا الجانب، ولكن ما زالت بحاجة لتدقيق أكثر من ملفات كل الأطباء والتأكد من شهادتهم".
وتم تشكيل الهيئات الصحية وعددها سبع هيئات في مختلق المناطق السعودية، وفق مرسوم ملكي صادر في عام 2006، لتكون محاكم متخصصة للنظر في الأخطاء الطبية، ولها سلطة مطلقة في إصدار الأحكام وفق نظامها، ويترأس كل هيئة قاضٍ معين من وزارة العدل، وهي مشكلة من ثلاثة أطباء استشاريين من ذوي الخبرة، أحدهم يرشحه وزير التعليم من كليات الطب، والآخران يرشحهما وزير الصحة، إضافة إلى عضو هيئة تدريس من إحدى كليات الصيدلة يرشحه وزير التعليم، وصيدلي آخر يرشحه وزير الصحة.
اقرأ أيضاً: الأخطاء الطبيّة تهدّد صحة السعوديين
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
