الحقوقيون يتعرضون للتهديد والسجن والإخفاء القسري في مصر

وجاءت عقوبة الحبس في صدارة الانتهاكات التي تعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، إذ تجاوز عدد قضايا أمن الدولة 1500 قضية، وفي الغالب لا يتم إحالتها للقضاء، لكن يتكرر تجديد الحبس بسببها احتياطيا كتقنين للاعتقال السياسي، وفي بعض الحالات تجاوز الحبس الاحتياطي المدة القانونية المقررة في الدستور المصري بعامين، ورصد التقرير استمرار الحبس الاحتياطي لـ19 مدافعا خلال هذا العام.
وتوسعت السلطات المصرية في إصدار قرارات المنع من السفر لعدد من المدافعين عن حقوق الإنسان، وتم تسجيل 93 حالة منع من السفر هذا العام في القضية السياسية المعروفة بـ"خلية الأمل" وحدها، وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني، قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل تظلم 14 مدافعاً عن حقوق الإنسان على قرار منعهم من السفر.
واعتمد النظام التدبير الاحترازي مع أغلب المسجونين السياسيين بعد فترة حبس احتياطي، فيتم إخلاء سبيلهم بتدبير احترازي يتمثل في قضاء وقت معين في أيام معينة في قسم الشرطة الأقرب إلى محل سكنهم، وقال التقرير إنه رغم أنه إجراء إيجابي في الأصل كبديل عن الحبس، إلا أن التوسع في تطبيقه مع السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان حوّله إلى نوع من الرقابة، حتى إن بعض المدافعين تعرضوا للاعتقال مرة أخرى خلال وجودهم في التدابير، أو تم استجوابهم عن صفحاتهم الشخصية وآرائهم خلال فترة التدابير من قبل الأمن الوطني.
وفي 5 يناير/كانون الثاني الماضي، تم تخفيف التدبير الاحترازي للمحامي اليساري هيثم محمدين إلى يوم واحد في الأسبوع، حتى 16 مايو/أيار، حين قامت قوات الأمن بالتحفظ عليه من التدابير وإدراجه على ذمة قضية جديدة.
وشهد عام 2019 اعتداءات على مدافعين عن حقوق الإنسان بأوجه مختلفة، واتخذ الأمن المصري نمطا متماثلا في أغلب حالات القبض على حقوقيين أو نشطاء، إذ يتم إخفاؤهم فترة بين 24 إلى 48 ساعة من دون التواصل مع ذويه أو محاميه، ومن دون معرفة مكان احتجازه، وبعد الأمر بإخلاء سبيل المتهم في قضايا أمن الدولة يتم انتظار تأشيرة الأمن الوطني، التي تحوله إلى محتجز من دون وجه حق.

Twitter Post

وبات المنع من التصرف في الأموال إحدى طرق النظام للضغط على العاملين الحقوقيين، وزاد الممنوعون من التصرف في أموالهم هذا العام بالحكم الصادر في 4 أغسطس/آب الماضي، من محكمة جنايات القاهرة، بتأييد قرار النائب العام بالتحفظ على الأموال الصادر ضد المتهمين في "قضية الأمل".
وشهد هذا العام حكما برفض إحالة القاضيين هشام رؤوف وعاصم عبد الجبار إلى محكمة التأديب بتهمة التعاون مع الحقوقي نجاد البرعي من أجل إعداد قانون لمكافحة التعذيب، وفي 5 يناير/كانون الثاني، قررت محكمة جنايات القاهرة، إحالة ثلاثة محامين إلى التأديب بسبب إثبات انسحابهم خلال محاكمة لم تتوافر فيها شروط المحاكمة العادلة، وهم المحامي محمد الباقر مدير مركز عدالة للحقوق والحريات، والمحامي أحمد عبد اللطيف من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمحامية شروق سلام من مؤسسة بلادي.
وتصاعدت حملات التشهير الإعلامي ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، وتوسعت إلى حد التحريض على القتل، ورصد التقرير "حالة الإفلات من العقاب بلغ حد احتضان الدولة لهذه الحملات، عبر انطلاقها من الصحف الرسمية والمواقع والقنوات الفضائية المقربة من السلطة، ورغم تقديم بلاغات رسمية ونداءات للنائب العام والسلطات الرسمية لوقف هذا التشهير والتحريض، إلا أن الحملات زادت وتوسعت لتطاول أغلب الحقوقيين المستقلين والصحافيين والنشطاء المدافعين عن الديمقراطية والحريات".