تقليص الخيانة الزوجية بعقود خاصة

في أوغندا تنتشر عادة كتابة عقود من نوع آخر بالترافق مع عقود الزواج. في هذا البلد الأفريقي، تقلص تلك العقود الشعبية التي تنص على "استرداد ثمن العروس"، من خيانة الزوجات لأزواجهن. مع ذلك، لا رادع أبداً أمام الرجال في خيانة زوجاتهم بحسب موقع "بغ ثينك".

هناك تدفع العائلة ثمن عروس لابنها، وقبل ولادة العروس أحياناً. ويعمل هذا النظام كضمان تجاه أيّ سلوك سيئ للزوجة المستقبلية. وبصرف النظر عن القوانين، فإنّ الرجل الذي يشكّ بخيانة زوجته، يمكنه الذهاب إلى أهلها لاسترداد ثمنها منهم.

كشفت دراسة أخيرة أنّ خمسة في المائة من النساء الأوغنديات اللواتي شملهن الاستطلاع و19 في المائة من الرجال خانوا شركاءهم خلال الأشهر الـ 12 التي سبقت الدراسة. وظهر في العينة التي تشكلت من الأزواج والزوجات الذين يعملون بنظام "استرداد ثمن العروس" أنّ نسبة الخيانة لدى النساء كانت اثنَين في المائة فقط، بينما ارتفعت لدى الرجال إلى 21 في المائة. أمّا في العينة التي ضمت مشاركين لا يعملون بهذا النظام، فقد تبين أنّ نسبة النساء اللواتي مارسن الخيانة الزوجية وصلت إلى 10 في المائة، بينما وصلت نسبة الرجال الذين خانوا زوجاتهم إلى 16 في المائة.

من الواضح أنّ مثل هذا النظام يقلل نسبة خيانة المرأة لزوجها، ويرفع في المقابل نسبة خيانة الرجل لزوجته. هذا وتتحكم أمور عديدة بعمل النظام ودائماً بحسب تقييم الأهل لعروس ابنهم المستقبلية. وبالنسبة إلى مثل هذا التفاوض على العروس والعوامل التي تؤثر في اختيار الأهل لها كزوجة لابنهم، فإنّ علاقة سابقة لها مثلاً ستؤثر على ثمنها في العقد، مع الاحتمال القائم في عدم تقيدها بشروطه. وهو تفسير يمكن أن يكون منطقياً في إعطاء أهل العروس مبلغاً بخساً كثمن لها، خصوصاً مع احتمال تربية الزوج لأطفال ليسوا منه مستقبلاً.

قد يبدو مثل هذا النظام للسيطرة على الزوجات بدائياً، لكن ماذا عن الغرب؟ في الولايات المتحدة الأميركية تتولى المحاكم المدنية الأمر. ويمكن أن يخسر الزوج - أو الزوجة - الخائن تعويضات مالية كثيرة عند الطلاق في حال ثبتت خيانته. أما الخيانة المتبادلة فهي التي تحتاج إلى اجتهادات أكبر.

اقرأ أيضاً: راندي المكفوف يتسلّق قمم الجبال