شدد المشاركون على ضرورة دعم القضاء (العربي الجديد)
ناقشت هيئات تونسية اليوم واقع القضاء في البلاد، والعراقيل التي تحول دون استقلاليته، وذلك خلال ورشة عمل أشرفت عليها منظمة "أنا يقظ".
عن ذلك، قال منسق المشاريع في المنظمة يوسف بن بلقاسم لـ"العربي الجديد" إنّ أطرافاً عديدة شاركت في هذه الورشة لمناقشة مختلف الصعوبات والتحديات التي يواجهها القضاء، وأبرزها صعوبة تنفيذ الأحكام، ومحدودية الموارد المادية المخصصة لعمل لقضاء. وشدد على أنّ القضاء ركيزة أساسية في مكافحة الفساد، لكن إن لم يكن مستقلاً ولم يقم بدوره كما يجب فإنّه يكرّس الفساد في البلاد.
كما أشار إلى أنّ الهدف هو رفع توصيات بهذه الصعوبات التي تواجه القضاء إلى رئاسة الحكومة ونواب البرلمان، من أجل إصلاح القضاء ودعم استقلاليته.
إلى ذلك، شهدت الورشة مشاركة دائرة المحاسبات، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ودائرة الأملاك المصادرة، والهيئة الوقتية للقضاء العدلي، وممثل عن البرلمان. وشهدت غياب قاضي التحقيق ممثلاً القضاء المالي بالرغم من دعوته.
من جانبه، تطرّق المسؤول في دائرة المحاسبات نجيب القطاري في حديثه إلى "العربي الجديد" إلى الصعوبات التي اعترضتهم في التحقق من قضية وثائق بنما كمثال حاضر، وقال: "إذا اعتبرنا قضية بنما موضوع تهرب جبائي فمن المفترض أن تقوم الأطراف الأخرى الموجودة في صلب وزارة المالية والبنك المركزي التونسي بواجبها. وما تصل إليه من نتائج بإمكان دائرة المحاسبات التثبت منه". وأضاف: "يجب توفير إمكانيات بشرية ومادية حتى نتمكن من مواصلة الأعمال والتثبت من النتائج التي توصلت إليها الأطراف الأخرى بهذا الشأن".
كما انتقد القطاري "إغراق دائرة المحاسبات بمهمات ثانوية على حساب مهامها الأصلية المنصوص عليها في الدستور". وهو ما اعتبره من أكبر الصعوبات التي تعترض الدائرة. وأكد: "أينما وجد المال العام وجب على دائرة المحاسبات أن تتدخل، ولا يمكن أن نطلب منها القيام بالكثير إذا لم تتوفر لها موارد بشرية كافية".
أما على مستوى التشريع القانوني، فأشار القطاري إلى أنّ دائرة المحاسبات، بحسب القانون المنظم لها، يمكن أن تصل إلى المعلومة أينما وجدت داخل الحدود التونسية. لكن ليس لها إمكانية الوصول إليها خارج البلاد.
من جهتها، قالت المسؤولة في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نجاة باشا لـ"العربي الجديد" إنّهم كانوا يتحدثون سابقاً عن العديد من الصعوبات التي تعرقل عملهم، لكنّ ذلك تقلص اليوم نظراً لاستجابة الحكومة ولو نسبياً في توفير الضروريات للهيئة حتى تمارس دورها، وتحقق نتائج مرجوة. وذلك من خلال دعمها بالوسائل المادية والبشرية والتقنية، والنصوص التشريعية على غرار قانون الكسب غير المشروع، وقانون حماية المبلغين عن الفساد، وقانون التصريح بالممتلكات. وعن علاقة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالقضاء، قالت باشا إنّها جيدة بالرغم مما شابها في البداية من سلبيات.
بدورها، توقفت القاضية المكلفة بملف الأملاك المصادرة ليلى عبيد في حديثها إلى "العربي الجديد" عند الصعوبات في تطبيق قانون المصادرة، والمشاريع البديلة التي تدعمها بعض الأطراف السياسية. وأكدت أنّ أهم الصعوبات في وجه القضاء تتمثل في عدم استقلالية النظام القضائي حتى الآن، خصوصاً في تنفيذ الأحكام. كذلك، استغربت الجدل الذي يدور حول قانون المصادرة، مؤكدة أنّ "الجميع بات يشكك فيه وفي مشروعيته وحتى في إنسانيته". وتساءلت عن توقيت طرح هذا التشكيك بعدما أخذت المحكمة بزمام الأمور، وأصبحت تتلقى الملفات. كما اعتبرت أنّ مشروع المصالحة المدنية المطروح كبديل لقانون المصادرة هو مأسسة لدولة الفساد و"لهذا جاءت هذه الحملة للتشكيك في قانون المصادرة".