99 حالة اختفاء قسري في مصر خلال شهرين

اعتقلت قوات الأمن المصرية حقوقيا مصريا شابا بتهمة الدعوة إلى التظاهر، اعتمادا على قانون التظاهر المصري، الذي يعدّه حقوقيون ونشطاء قانونا لمنع التظاهر.

وقال محمد صبحي، المحامي بمركز نضال للحريات، إن الشرطة ألقت القبض على محمد إبراهيم، عضو فريق عمل المركز، بعد اتهامه بالدعوة إلى التظاهر والإضراب العام يوم 11 يونيو/حزيران الجاري، وإنه تم تحرير محضر وسيتم عرضه على نيابة عابدين.

وأصدر، مركز نضال للحقوق والحريات، بيانا قال فيه إن "النظام الحالي يأبى إلا أن يكرس مفاهيم وسلوكيات الدول البوليسية والتي لا تكترث للعواقب، حتى ولو حولت الأوطان إلى سجن كبير. إننا نعدّ أن هذه الحملات وغيرها عداء صريحا للحقوق والحريات، فهي تأتي في سياق خارج عن القانون وتدخل في نطاق أعمال العصابات والبلطجة ضد منظمات المجتمع المدني"، بحسب البيان.

وأعلن المركز أنه بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تسمح بخروج الشاب ليمارس حريته ويتمكن من استكمال امتحاناته النهائية، ليتخرج وينضم إلى المدافعين عن حقوق الإنسان.

وفي سياق ذي صلة، وثقت حملة "الحرية للجدعان" حالات إخفاء قسري واحتجاز من دون تحقيق تمت في مصر منذ الأول من أبريل/نيسان الماضي، حتى الأول من يونيو/حزيران الجاري، إذ تم رصد وتوثيق 99 حالة إخفاء قسري أو احتجاز من دون تحقيق، بمختلف المحافظات، بينهم 37 حالة تم التأكد من ظهورها لاحقاً بعد مرور أكثر من 24 ساعة احتجاز من دون وجه حق، وهناك حالة وفاة واحدة، خاصة بالطالب إسلام عطيتو.

وعن منهجية الرصد والتوثيق، أعلنت الحملة أن الملف يرصد ويُوثق حالات الإخفاء القسري- قانونياً "ادعاء اختفاء قسري"- وحالات الاحتجاز من دون تحقيق- احتجاز داخل أماكن محددة من دون تحقيق رسمي أو توجيه اتهامات- لمدة تتجاوز 24 ساعة من تاريخ القبض أو الاختطاف، على مستوى الجمهورية، وذلك منذ بداية شهر أبريل/نيسان 2015.

ويعتمد رصد وتوثيق حالات "الإخفاء القسري والاحتجاز من دون تحقيق" على ثلاث وسائل ومصادر رئيسية، جزء منها متعلق بمتابعة حملة الحرية للجدعان بشكل مباشر، وجزء آخر يعتمد على جهات أو كيانات حقوقية أخرى، وجزء ثالث لبلاغات ذويهم أو معارفهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم توضيح المصادر المعتمدة في كل حالة.


اقرأ أيضا:السلطات المصرية تستبق عصيان 11 يونيو بالقمع