قمة أوروبية تركية الشهر المقبل لبحث أزمة المهاجرين

يعتزم القادة الأوروبيون الدعوة لعقد قمة استثنائية جديدة مع تركيا في مطلع مارس/آذار، بهدف تحسين التعاون بين أوروبا وأنقرة، من أجل الحد من تدفق المهاجرين، في ختام مناقشات ماراثونية جرت في بروكسل.

وأكد قادة الدول والحكومات الـ28 "بالإجماع" خلال قمة تهدف بالأساس إلى بحث مسألة بقاء بريطانيا ضمن الاتحاد، أن "المسعى يجب أن يكون أوروبياً" وليس أحادياً لمعالجة أخطر أزمة هجرة تواجهها القارة منذ 1945.

والمستهدف الأول من خلال هذا الموقف، هي النمسا التي قررت فرض حصص يومية لدخول طالبي اللجوء والمهاجرين العابرين إلى أراضيها.

وقال مسؤول أوروبي ملخصاً الوضع حول هذا الموضوع إن ثمة "أولئك الذين يتمسكون بالأمل في إمكانية التوصل إلى حل معاً، وأولئك الذين يتضاءل إيمانهم بهذا الاحتمال وباتوا بالتالي يتخذون مبادرات منفردة".

وتقر الدول الـ28 في خلاصات الاجتماع أن "تدفق المهاجرين القادمين إلى اليونان من تركيا يبقى مرتفعاً أكثر مما ينبغي" وقد وصل أكثر من 84 ألف شخص بحراً إلى أراضي الاتحاد الأوروبي منذ الأول من يناير/كانون الثاني، بحسب أرقام منظمة الهجرة الدولية.

رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، قال "قبل هذا الاجتماع كان هناك من يشكك في ضرورة حل أزمة اللاجئين بالتعاون مع تركيا، لقد أكدنا أن لا بديل عن تعاون ذكي ومدروس مع تركيا".

والهدف هو تطبيق "خطة العمل" التي أبرمت في أكتوبر/تشرين الأول 2015 بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، لاحتواء تدفق المهاجرين من تركيا باتجاه اليونان سواء من خلال تحسين مراقبة الحدود، أم معالجة أوضاع اللاجئين في مكان وجودهم.

بدوره، قال رئيس الوزراء الهولندي، مارك روتي "لدينا الاتفاقات مع تركيا من أجل ضبط مهربي المهاجرين والحلف الأطلسي، الذي يمكنه إذا سمحت الأوضاع الإبحار اعتباراً من الأسبوع المقبل" إلى بحر إيجه.

وأشار إلى أنّه "حين نضيف كل هذه الحواجز، فإن ذلك يفترض أن يؤدي إلى ضبط تدفق (المهاجرين) ومع حلول الربيع، أن لا يكون لدينا أعداد (الوافدين) ذاتها كما في العام الماضي".

وفي أعقاب اعتداء وقع في أنقرة، ألغى رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، زيارته المقررة إلى بروكسل على هامش قمة الدول الـ28، لعقد لقاء مع مجموعة من 11 بلداً من الاتحاد الأوروبي مستعدة لاستقبال لاجئين من تركيا في سياق اتفاق، ما حال دون عقد "اجتماع صريح" بحسب تعبير مصدر أوروبي.

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إن "الصعوبة في الأيام المقبلة تكمن في معرفة ما إذا كان التعاون مع تركيا سيسمح بالتوصل إلى نتائج كافية لتفادي خطة بديلة، تقود إلى مزيد من التفكك لفضاء شنغن من خلال إقامة إجراءات مراقبة على الحدود الداخلية بمبادرة غير منسقة لبعض الدول الأعضاء".

وقالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، إن قرار فيينا "فاجأ" بعض الدول وخصوصاً تلك الواقعة على طريق الهجرة في البلقان، وقالت إن "القرار النمساوي يؤكد ضرورة النجاح".

كذلك، أكدت النمسا عزمها على فرض حصص يومية اعتباراً من الجمعة، تحدد عدد الوافدين بـ80 طالب لجوء في اليوم و3200 شخص عابرين إلى دول أخرى.

في المقابل، انتقدت المفوضية الأوروبية بشدة هذا القرار الذي وصفه المفوض المكلف الهجرة، ديمتريس إفراموبولوس، بأنه "في تعارض واضح" مع القانون الأوروبي والدولي، في رسالة موجهة إلى وزيرة الداخلية النمساوية.

من جهتها، هددت دول أوروبا الوسطى بتعزيز تدابير حماية حدودها إذا لم يتوقف تدفق اللاجئين بحلول منتصف مارس/آذار، ما سيشكل من جانب تركيا "تخلفاً عن وعودها" بحسب تعبير وزير تشيكي.

وفي مواجهة هذه الصعوبات المستمرة، من المرتقب بحسب استخلاصات الاجتماع أن يجري "نقاش شامل" خلال القمة المقبلة من أجل "تحديد توجهات إضافية واتخاذ خيارات".


اقرأ أيضاً: تركيا تجهّز مساكن مسبقة الصنع للاجئين السوريين