قضت دائرة طلبات رجال القضاء المصرية، في محكمة استئناف القاهرة، اليوم الأحد، برفض الدعوى القضائية المقامة من الرئيس في محكمة جنايات الجيزة، المرشح على مقعد رئيس مجلس إدارة نادي القضاة، المستشار زكريا شلش، التي طالب فيها بوقف انتخابات نادي القضاة، المزمع إجراؤها في 29 مايو الجاري، وبطلانها، لمخالفتها للوائح النادي.
وكان "شلش" قد أقام دعوى قضائية، أوضح فيها أن المادة 13 من لائحة النادي، نصت على أن اللجنة المشرفة على انتخابات نادي القضاة من المفترض أن تشكل بالأقدمية، إلا أن مجلس إدارة النادي شكلها بالاختيار، ما يعد مخالفة صريحة للوائح، مشيراً إلى أنه تقدم بطعن بهذا الشأن لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار حسام عبدالرحيم، مطالباً بإعادة تشكيل اللجنة لتتفق مع ما نصت عليه اللوائح، إلا أنه لم يبت فيها.
وأضاف أنه فوجئ بعد ذلك بادعاء المستشار أحمد الزند، رئيس مجلس إدارة نادي القضاة المنتهية ولايته، وأعضاء مجلس إدارة النادي، بأنهم قاموا بتعديل اللائحة، بل وأضافوا نصوصا خاصة دون العرض على الجمعية العمومية.
وأوضح أن مجلس إدارة النادي زعم قيامهم بذلك، وفقاً للتفويض المخول لهم من قبل الجمعية العمومية في منتصف 2014، وهو أمر غير قانوني، حيث إن تعديل اللائحة يتطلب موافقة بالتصويت من كافة أعضاء الجمعية العمومية، ولا يكون نهائياً عن طريق التفويض فقط.
كما رفضت ذات المحكمة دعوى قضائية أخرى أقامها 4 قضاة، وهم المستشار وائل الشيمى (رئيس محكمة)، والمستشار أحمد فتحي عبدالسلام (رئيس محكمة)، والمستشار أحمد عبدالجواد سليمان (رئيس نيابة)، والمستشار محمد محمود (قاض)، تطالب أيضاً بوقف انتخابات نادي القضاة، وإعادة فتح باب الترشح مرة ثانية.
واستند القضاة في دعواهم، التي حملت رقم 1670 لسنة 132 قضائية، إلى أن فتح باب الترشح استمر لمدة خمسة أيام فقط، وليس ستة أيام كما كان معلناً، حيث إن بين تلك الأيام يوم إجازة رسمية، وهو "شم النسيم"، دون أن تمد اللجنة فتح باب الترشح ليوم بديل، كما أن اللائحة لم تبين تفسيراً صريحاً لعدد المرشحين، على خلاف ما أراد المشرع، ما نتج عنه إحجام كثيرين عن الترشح.
اقرأ أيضاً:السيسي ينتقم من الثورة.. زكريا عبد العزيز نموذجاً