المحال مغلقة (Getty)
تجبر الظروف المعيشية الصعبة في محافظة الحسكة، شمال شرق سورية، الحلاق حمزة (45 عاماً) على التفلت من حظر التجوال الذي تفرضه الإدارة الذاتية لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد في المنطقة. فصالون الحلاقة الصغير الواقع في حيّ شعبي وسط مدينة القامشلي، والذي اقتطعه من إحدى غرف منزله، يعدّ مصدر دخله الوحيد في الوقت الحالي، إذ يعينه على توفير احتياجات أسرته.
يتحدث حمزة عن حظر التجوال وتأثيره عليه، فيقول لـ"العربي الجديد": "لست ضد الحظر الذي أعلنته الإدارة الذاتية في مناطقنا كإجراء احترازي من فيروس كورونا، لكن لا أستطيع التقيد به، لأن اليوم الذي لا أعمل فيه لن أستطيع تأمين الطعام لأطفالي الستة. أغلقت باب الصالون، لكنني أستقبل زبائني خلسةً، معرِّضاً نفسي لاحتمال السجن أو الغرامة. بكل تأكيد، لن أستطيع دفعها في حال معرفة أنني أعمل سراً".
واضطر خليل أبو جان (60 عاماً)، وهو صاحب محل ملابس للأطفال، إلى إغلاق محله الذي يدفع بدل إيجاره مسبقاً. ويوضح لـ"العربي الجديد": "أجبرت على إغلاق محلي الصغير، وأضطر إلى دفع بدل إيجاره مسبقاً. قد أستطيع تدبير أمور المعيشة مدة 15 يوماً، لكن ستتراكم عليّ الديون، ولدي أبناء بالكاد أستطيع توفير الحد الأدنى من احتياجاتهم، في ظل الغلاء الفاحش، وأستطيع أن أقول إننا نعاني من سوء التغذية".
وكانت الإدارة الذاتية قد أعلنت حظراً للتجول في مناطق سيطرتها، ومنعت التنقل بين المدن والبلدات، حيث تتولى قوات الأمن الداخلي الكردية (الأسايش) والقوات الخاصة التابعة لقوات سورية الديمقراطية الرقابة ومنع المواطنين من التجول، والتعرّض للمخالفين بالضرب واعتقالهم.
ويبدو أن حجم المعاناة لدى العائلات المحدودة الدخل يزداد يوماً بعد يوم، خصوصاً التي يرتبط دخلها بالأعمال اليومية، ما يجعل من الصعب عليها التزام المنزل من دون وجود بدائل. فسائق سيارة الأجرة، ماجد البرازي (48 عاماً)، لم يعد قادراً على توفير مصاريف أسرته. يوضح لـ"العربي الجديد"، قائلاً: "كنت أعمل سائقاً لأطعم أطفالي وأقدم لهم ما يحتاجونه من مصاريف، وبالكاد كنا نستطيع تأمين معيشتنا اليومية في ظل غلاء الأسعار وارتفاع أسعار قطع السيارة وغيرها. أما الآن فقد توقف مصدر عيشنا، ولا أعرف إلى متى أستطيع الاستمرار من دون عمل".
اقــرأ أيضاً
وفي محاولة للفرار من دورية الأمن خلال فترة حظر التجوال، يحكي حسن (17 عاماً): "كنت جالساً مع ابن عمي أمام البيت في حيّ الهلالية بعدما شعرت بالملل. ولدى مرور دورية، حاولنا الهرب منها، لكنهم ألقوا القبض علينا بعدما أطلق عناصر الدورية النار في الهواء ثم ضربونا. وبعد تدخل أبي والجيران أخلوا سبيلنا".
وكانت الإدارة الذاتية قد استثنت الإعلاميين بموجب تصاريخ خاصة والمؤسسات الطبية ومحالّ المواد الغذائية ومحطات الوقود ومراكز توزيع الغاز المنزلي والعاملين في المنظمات الإغاثية المحلية والدولية من حظر التجوال. وكان بعض الأطباء قد اشتكوا من عدم قدرتهم على تقديم الخدمات الطبية لمرضاهم، خصوصاً الإسعافية للمصابين بالأمراض المزمنة كالسكري والقلب، إضافة إلى عدم قدرتهم على الوصول إليهم، ولا سيما أبناء الريف.
يتحدث حمزة عن حظر التجوال وتأثيره عليه، فيقول لـ"العربي الجديد": "لست ضد الحظر الذي أعلنته الإدارة الذاتية في مناطقنا كإجراء احترازي من فيروس كورونا، لكن لا أستطيع التقيد به، لأن اليوم الذي لا أعمل فيه لن أستطيع تأمين الطعام لأطفالي الستة. أغلقت باب الصالون، لكنني أستقبل زبائني خلسةً، معرِّضاً نفسي لاحتمال السجن أو الغرامة. بكل تأكيد، لن أستطيع دفعها في حال معرفة أنني أعمل سراً".
واضطر خليل أبو جان (60 عاماً)، وهو صاحب محل ملابس للأطفال، إلى إغلاق محله الذي يدفع بدل إيجاره مسبقاً. ويوضح لـ"العربي الجديد": "أجبرت على إغلاق محلي الصغير، وأضطر إلى دفع بدل إيجاره مسبقاً. قد أستطيع تدبير أمور المعيشة مدة 15 يوماً، لكن ستتراكم عليّ الديون، ولدي أبناء بالكاد أستطيع توفير الحد الأدنى من احتياجاتهم، في ظل الغلاء الفاحش، وأستطيع أن أقول إننا نعاني من سوء التغذية".
وكانت الإدارة الذاتية قد أعلنت حظراً للتجول في مناطق سيطرتها، ومنعت التنقل بين المدن والبلدات، حيث تتولى قوات الأمن الداخلي الكردية (الأسايش) والقوات الخاصة التابعة لقوات سورية الديمقراطية الرقابة ومنع المواطنين من التجول، والتعرّض للمخالفين بالضرب واعتقالهم.
ويبدو أن حجم المعاناة لدى العائلات المحدودة الدخل يزداد يوماً بعد يوم، خصوصاً التي يرتبط دخلها بالأعمال اليومية، ما يجعل من الصعب عليها التزام المنزل من دون وجود بدائل. فسائق سيارة الأجرة، ماجد البرازي (48 عاماً)، لم يعد قادراً على توفير مصاريف أسرته. يوضح لـ"العربي الجديد"، قائلاً: "كنت أعمل سائقاً لأطعم أطفالي وأقدم لهم ما يحتاجونه من مصاريف، وبالكاد كنا نستطيع تأمين معيشتنا اليومية في ظل غلاء الأسعار وارتفاع أسعار قطع السيارة وغيرها. أما الآن فقد توقف مصدر عيشنا، ولا أعرف إلى متى أستطيع الاستمرار من دون عمل".
وفي محاولة للفرار من دورية الأمن خلال فترة حظر التجوال، يحكي حسن (17 عاماً): "كنت جالساً مع ابن عمي أمام البيت في حيّ الهلالية بعدما شعرت بالملل. ولدى مرور دورية، حاولنا الهرب منها، لكنهم ألقوا القبض علينا بعدما أطلق عناصر الدورية النار في الهواء ثم ضربونا. وبعد تدخل أبي والجيران أخلوا سبيلنا".
وكانت الإدارة الذاتية قد استثنت الإعلاميين بموجب تصاريخ خاصة والمؤسسات الطبية ومحالّ المواد الغذائية ومحطات الوقود ومراكز توزيع الغاز المنزلي والعاملين في المنظمات الإغاثية المحلية والدولية من حظر التجوال. وكان بعض الأطباء قد اشتكوا من عدم قدرتهم على تقديم الخدمات الطبية لمرضاهم، خصوصاً الإسعافية للمصابين بالأمراض المزمنة كالسكري والقلب، إضافة إلى عدم قدرتهم على الوصول إليهم، ولا سيما أبناء الريف.