نجحت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية عبر دائرتها القانونية في إفشال محاولة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي للاستيلاء على أرض في محافظتي سلفيت وقلقيلية شمال الضفة الغربية تقدر بنحو 37 دونماً، كان من المخطط لها أن تكون جزءاً من مدينة استيطانية كبرى ستقام فوقها، فيما قررت سلطات الاحتلال وضع اليد على آلاف الدونمات جنوب الضفة الغربية.
وأوضح رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف لـ"العربي الجديد"، أن الطواقم القانونية للهيئة تمكنت من إفشال محاولة تزوير واستيلاء الاحتلال على 37 دونماً في منطقة "خلة حسان" الواقعة بين بلدات وقرى "بديا" وقراوة وكفر ثلث وسنيريا في محافظتي سلفيت وقلقيلية شمال الضفة الغربية.
وأكد أن هذه القضية هي الثالثة التي تكسبها الهيئة خلال العام الجاري، حيث تمكنت من استعادة 850 دونماً في الخمس سنوات الأخيرة، من أصل 1300 دونم، كان الاحتلال يخطط لبناء مدينة استيطانية عليها في المنطقة.
وحول الطرق التي تتبعها الدائرة القانونية في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أشار عساف إلى أنها تبذل جهوداً جبارة، من خلال خبراء في تحليل الخطوط والتوقيعات والبصمات، حيث يعمد الاحتلال إلى تزويرها، والادعاء أن أصحابها هم من قاموا ببيعها سراً للمستوطنين.
وقال عساف: "ندرس أيضاً ملفات الملكية، ونطالب بإخراج القيد، وحصر الإرث، ونتواصل مع الورثة أينما كانوا، وهنا يبرز الدور الوطني للأهالي، الذين يبدون تعاونا مطلقا معنا، ويوفرون كل ما نطلبه من أوراق وملفات، لذلك فالنجاح في إفشال محاولات الاحتلال سرقة الأرض، هو نجاح للجميع، وليس للهيئة وحدها".
وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قد كشفت في سبتمبر/أيلول الماضي، أن الإدارة العسكرية للأراضي المحتلة، تبحث "قوننة" تملك المستوطنين لأراض وعقارات في الضفة الغربية المحتلة.
وحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن مستشارين قانونيين لوزارة الجيش الإسرائيلي، يقومون بصياغة رأي قانوني يسمح للمستوطنين بتحقيق مطلب مستمر منذ سنوات طويلة يستطيعون بمقتضاه شراء وتملك أراض في الضفة الغربية بشكل فردي.
على صعيد آخر، حذر عساف من خطورة ما أقدم عليه المستوطنون أمس الأربعاء، بنصبهم حاجزاً مسلحاً في منطقة الأغوار الفلسطينية شرقي الضفة، حيث عملوا على تفتيش السيارات بحثا عن ناشطين شاركوا في فعالية ضد مصادرة الأراضي في منطقة "الحمّة" شمال طوباس قرب الأغوار.
وأوضح أن المستوطنين وعددهم نحو عشرة، كانوا جميعاً مسلحين، ويحملون صوراً شخصية لخمسة فلسطينيين يسألون عنهم بالاسم "ولم نكن نعرف ما هو المصير الذين كان ليواجههم لو أن المستوطنين عثروا عليهم أو على أحدهم".
وشدد عساف على ضرورة أن يأخذ الناشطون حذرهم، "فهذه سابقة، تؤكد أن المستوطنين باتوا دولة داخل دولة، وما السلاح الذي يملكونه والذخيرة التي بحوزتهم إلا بعلم ودراية جيش الاحتلال وحكومته، وبالتالي فالخطر بات داهما، ما يتطلب حماية دولية جدية من المجتمع الدولي للفلسطينيين العزل".
في سياق آخر، منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عشرات المزارعين من مدينة سلفيت، من الوصول إلى أراضيهم الواقعة خلف الجدار الفاصل، قرب مستوطنة "أرائيل" المقامة على أراضي الفلسطينيين، وذلك لساعات عديدة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" عن مصادر محلية قولها: "إن الاحتلال منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم حتى الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي، غير أن موعد فتح البوابات هو السادسة وخمس وأربعون دقيقة صباحاً". مشيرة إلى أن قوات الاحتلال احتجزت المزارعين، ليلة أمس، خلف الجدار لأكثر من ثلاث ساعات بحجة عدم وجود مفاتيح مع الجنود المتواجدين على البوابات.
على صعيد منفصل، أعلن الاحتلال صباح اليوم وضع اليد "مؤقتاً" على نحو 3 آلاف دونم من أراضي مناطق مسافر شرق يطا جنوب الخليل جنوب الضفة الغربية، حيث أوضح عايد مرار من الوحدة القانونية في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية لـ"العربي الجديد" أن ثمة قرارات عسكرية من جانب الاحتلال تقضي بتجديد وضع اليد على منطقة مسافر يطا بشكل مؤقت، لاستخدامها للتدريب العسكري وإطلاق النار، وبهذا تُعلن منطقة عسكرية مُغلقة.
وأكد مرار أن سكان مسافر يطا، وعددهم يزيد عن ألف نسمة موزعين على حوالي 19 قرية، سيبقون في منازلهم، لكن سيكونون هم وماشيتهم في خطر التعرض لإصابات بالرصاص، خلال تدريب جيش الاحتلال.
وأكد الناشط عيد هذالين من منطقة يطا لـ"العربي الجديد" أن خبر وضع اليد على الأراضي جاء كالصاعقة على رؤوس أصحاب الأراضي والسكان، وبهذه الخطوات؛ يتمكن الاحتلال من ابتلاع المنطقة كلها تدريجياً، والتضييق على السكان، وتهجيرهم بالمضايقة والضغوطات من أرضهم.
يُذكر أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها "وضع اليد" على أراضي مسافر يطا بشكل مؤقت، قد يستمر لأشهر أو سنوات، تزيد خلالها معاناة السكان الفلسطينيين، الذين يتعرضون للمضايقات أصلاً من الاحتلال ومستوطنيه.