مطالبات برلمانية بتشديد عقوبات "ختان الإناث" في مصر

استمعت لجنة الصحة بمجلس النواب المصري إلى ممثلين عن المجلس القومي للمرأة (حكومي)، مساء أمس الثلاثاء، بشأن مقترحات تجريم ختان الإناث، بعد مطالبات نواب اللجنة بتشريع جديد لتشديد عقوبات الختان.

وطالب ممثلو المجلس القومي، بتشديد العقوبة لمن يجري عملية الختان، وتحويل الجرم إلى جناية بدلاً من جنحة، وتبنّي برنامج قومي شامل للوعي بخطورة الظاهرة.

وأشارت رئيسة لجنة الصحة والسكان بمجلس المرأة، أحلام حنفي، إلى أنها احتكمت لمجلس النواب لإنصاف مستقبل الفتاة المصرية، وأنه آن الأوان لانتهاء هذه العادة من خلال تكاتف جميع مؤسسات الدولة بكافة القرى والنجوع.

أما وكيل لجنة الصحة، النائب أحمد العرجاوي، فأشار إلى المضاعفات التي تنتج عن الختان، لافتاً إلى أن أكثر من 70 في المائة من حالات الطلاق تنتج عن الختان، فضلاً عن أن هناك 47 في المائة من العقم ينتج بسبب عدوى الجهاز الإنجابي، كونه يتم في أماكن غير معقمة.

وطالب النائب، خالد هلالي، بتغليظ العقوبة في التشريع المنتظر لتشمل الحبس من 6 شهور إلى سنة، وغرامة تتراوح بين 50 ألف إلى 100 ألف جنيه، وغلق المنشأة الطبية من 3 إلى 6 شهور.