قرارات جديدة لمواجهة الفيروس (الأناضول)
أعلنت الحكومة التونسية، مساء الأربعاء، جملة من القرارات الجديدة لمواجهة فيروس كورونا الجديد، ومنها إقرار يوم الجمعة عطلة استثنائية للحد من الحركة، ومنع التنقل بين المدن، وإقرار عقوبات مالية على المواطنين مخالفي الحظر الصحي.
وجاءت هذه القرارات إثر انعقاد مجلس وزاري مضيق انتظم مساء الأربعاء بقصر الحكومة في القصبة، بإشراف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ. وأكدت رئاسة الحكومة في بيان لها نُشر عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، أنه بالإضافة إلى الإجراءات المذكورة، سيتم عزل المناطق الموبوءة، واقتصار حركة التجوال على الضرورية منها لمزيد من التحكم في انتشار الفيروس ومزيد تنظيم عملية إسناد تراخيص التجوال.
ودعا رئيس الحكومة إلى توظيف جهود كل مؤسسات الدولة في مكافحة وباء كورونا، وإلى الصرامة في تطبيق الإجراءات، وإلزام الجميع بتطبيق الحجر الصحي الشامل وكل القرارات المعلنة في إطار مجابهة كورونا.
وأكدت الحكومة تكوين فريق عمل على مستوى وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، يضم ممثلين عن مختلف الوزارات المتدخلة لتصنيع كمامات طبية وترويجها بالأسواق التونسية مع تحديد أسعارها.
وقال وزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ مختلف هذه الإجراءات تأتي للحد من الخطر، فرغم أن الوضع لا يزال تحت السيطرة، إلا أن منع التنقل بين المدن وإقرار الجمعة يوم عطلة، جلها إجراءات من شأنها الحد من مخاطر انتشار الفيروس.
وبيّن عبد السلام أن "تونس حالياً في مفترق الطريق، فإما أن تحسن إدارة الأزمة بأقل التكاليف والخسائر البشرية الممكنة، أو تتطور الأمور ونعيش ساعتها نفس السيناريو الإيطالي وهذا سيكون مكلفاً لتونس وتتحمل الدولة والمنظومة الصحية أعباء إضافية".
اقــرأ أيضاً
ولفت عبد السلام إلى أن "تونس ليس لديها الإمكانيات الصحية والمالية التي تسمح لها بإدارة الأزمة في صورة تطور أعداد المصابين وحصول سيناريوهات أكبر ومنها ما يحصل في بلدان أوروبية أو في إيطاليا وبالتالي لا بد من بعض القرارات التي تحد من انتشار الوباء".
وحول إمكانية تغيير توقيت حظر التجول، أكد المتحدث الرّسمي باسم وزارة الدّاخلية خالد حيّوني، أنّ الوزارة لم تصدر أي معطيات رسمية تنصّ على تغيير موعد حظر التجوال، ليصبح بداية من منتصف النّهار عوض السادسة مساء، مثلما تمّ تداوله اليوم، مضيفاً في تصريحات إعلامية أنه "إلى حد هذا اليوم، لم يتمّ إقرار مثل هذا الإجراء"، مؤكّداً أنّ "المعطيات بخصوص حظر التجوال في تونس لم تتغير".
وجاءت هذه القرارات إثر انعقاد مجلس وزاري مضيق انتظم مساء الأربعاء بقصر الحكومة في القصبة، بإشراف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ. وأكدت رئاسة الحكومة في بيان لها نُشر عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، أنه بالإضافة إلى الإجراءات المذكورة، سيتم عزل المناطق الموبوءة، واقتصار حركة التجوال على الضرورية منها لمزيد من التحكم في انتشار الفيروس ومزيد تنظيم عملية إسناد تراخيص التجوال.
ودعا رئيس الحكومة إلى توظيف جهود كل مؤسسات الدولة في مكافحة وباء كورونا، وإلى الصرامة في تطبيق الإجراءات، وإلزام الجميع بتطبيق الحجر الصحي الشامل وكل القرارات المعلنة في إطار مجابهة كورونا.
وأكدت الحكومة تكوين فريق عمل على مستوى وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، يضم ممثلين عن مختلف الوزارات المتدخلة لتصنيع كمامات طبية وترويجها بالأسواق التونسية مع تحديد أسعارها.
وقال وزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ مختلف هذه الإجراءات تأتي للحد من الخطر، فرغم أن الوضع لا يزال تحت السيطرة، إلا أن منع التنقل بين المدن وإقرار الجمعة يوم عطلة، جلها إجراءات من شأنها الحد من مخاطر انتشار الفيروس.
وبيّن عبد السلام أن "تونس حالياً في مفترق الطريق، فإما أن تحسن إدارة الأزمة بأقل التكاليف والخسائر البشرية الممكنة، أو تتطور الأمور ونعيش ساعتها نفس السيناريو الإيطالي وهذا سيكون مكلفاً لتونس وتتحمل الدولة والمنظومة الصحية أعباء إضافية".
وحول إمكانية تغيير توقيت حظر التجول، أكد المتحدث الرّسمي باسم وزارة الدّاخلية خالد حيّوني، أنّ الوزارة لم تصدر أي معطيات رسمية تنصّ على تغيير موعد حظر التجوال، ليصبح بداية من منتصف النّهار عوض السادسة مساء، مثلما تمّ تداوله اليوم، مضيفاً في تصريحات إعلامية أنه "إلى حد هذا اليوم، لم يتمّ إقرار مثل هذا الإجراء"، مؤكّداً أنّ "المعطيات بخصوص حظر التجوال في تونس لم تتغير".