وناشد المشاركون في الوقفة، نقيب المحامين الجديد ملحم خلف، إعادة التفويض القانوني إلى المحامين الذين يتولّون الدفاع عن الموقوفين، بعد أن سحبه النقيب السابق أندريه الشدياق، ورفعوا لافتات دعت رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى وقف الظلم بحق موقوفي صور، معتبرين أنّ الرد على جلسة الغد سيكون إمّا الفرح بإخلاء سبيلهم أو التصعيد، وأن مَن يسكت عن هذه القضية "هو شريك في الجريمة".
وطالبت لافتات المشاركين، النيابة العامة التمييزية، بمنع المحامي العام عن مخالفة القانون، وكتب على لافتة أخرى "مَن أوقف متظاهري صور هو مدّعي عام الجنوب أم محامي عام الست 51%؟" في إشارة إلى زوجة رئيس مجلس النواب رندة بري، وردّدوا هتافات "حريّة حريّة. صور بدّا حريّة"، و"عدالة عدالة. صور بدّا عدالة".
وعبّر المحامي علي عباس، من لجنة المحامين الذين قدموا طلبًا للدفاع عن موقوفي صور، لـ"العربي الجديد"، عن استغرابه مما أقدم عليه نقيب المحامين السابق من سحب التفويض الموكل إليهم، وهم نحو أكثر من 20 محاميًا، وذلك في اليوم نفسه لانعقاد جلسة الأسبوع الماضي، وتوكيله ثلاثة محامين آخرين في القضية، لا معرفة لأهالي الموقوفين بهم، ما أثار لغطًا.
وقال: "بادرنا إلى إجراء وكالات عن الموقوفين كي نتمكّن من حضور جلسة يوم غدٍ. وبما أنّ نقيب المحامين الجديد ملحم خلف من صلب الثورة اللبنانية، فقد طلبنا منه أن يعيد التفويض كي نواصل العمل على القضية، ونثق في أنّ النقابة ستدعمنا، لا سيّما أن بعض الموقوفين لا علاقة لهم بحرق استراحة صور، وإنّما تعرّضوا لمذكرات توقيف من دون أي استجواب، وبالتالي فإنّ استمرار توقيفهم يُعتبر انتهاكًا للقانون".
من جهته، رأى المحامي جاد طعمه أنّ "ما يحصل في هذا الملف يثير الكثير من علامات التعجب والاستفهام، وهو يطاول 18 موقوفًا، بينهم اثنان قاصران. وقفتنا اليوم هي صرخة تجاه مجلس القضاء الأعلى والمدّعي العام التمييزي كي ينظروا في التفاصيل، فهناك كمّ هائل من التجاوزات القانونية الحاصلة، سواء لناحية مدة التوقيف الاحتياطي، أو عدم الموافقة على توكيلنا، أو صدور تكليف وسحبه من دون تبرير".
وأضاف طعمه: "هناك ضغط سياسي في هذا الملف أدّى إلى أخطاء قانونية، لكن طالما أن الموضوع في عهدة القضاء، فيجب أن تتكسّر أمواج السياسيين على عتبة مدخل قصر العدل".
وأكّد جورج أبو فاضل، لـ"العربي الجديد"، أنّ "الجنوب اللبناني الذي يعدّ خزانا للشهداء، يُعتبر اليوم من المناطق المحرومة، ويعاني من ضغط سياسي واضطهاد نفسي يمارسه حزب الله وحركة أمل على كل من يخالفهما"، مشيرًا إلى أن "استراحة صور في الأصل مخالفة للقانون، فهي قائمة على أملاك بحرية عامة".
