وجاء قرار التأجيل تنفيذاً لطلب الدفاع، لمناقشة الطبيب إيهاب رمضان يوسف أمين الرعاية المركزة بمستشفى الشرطة بالعجوزة والذي بحوزته أوراق علاج المتهم. ولمناقشة الضابط أشرف أبو زيد بقسم الأدلة الجنائية بمديرية أمن القاهرة، ومشاهدة مقطعي الفيديو الخاصين بالواقعة.
ويستمر حبس المتهم، كما صرحت المحكمة للمدعي بالحق المدني بإعلان الدعوى المدنية ضد وزير الداخلية بصفته.
وأثبتت المحكمة في بداية الجلسة، حضور المتهم وسط حراسة أمنية مشددة، وحضور أهل المجني عليه ومجموعة من أهالي منطقته لمتابعة سير القضية.
وتلا ممثل النيابة العامة، أمر الإحالة الخاص بالمتهم بارتكاب جريمة القتل العمد، بحق المجني عليه محمد سيد علي إسماعيل (سائق) مستخدما سلاحه الأميري.
وطالب ممثل النيابة تحقيق العدالة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم، وتطبيق نصوص مواد قانون العقوبات الجنائية عليه، لما اقترفه من جرائم تخل بمهنته وتأدية عمله.
اقرأ أيضاً: حقوقي مصري: رواية الأمن تكشف قتل معارض عمداً
وأخرجت المحكمة المتهم من قفص الاتهام، وواجهته بالتهم المنسوبة إليه من قبل النيابة، فأنكرها تمامًا وقال للمحكمة إنه ثمة مشاجرة نشبت بينه وشقيقه، وبين عدد من الأهالي في المنطقة، فأخرج سلاحه الميري للدفاع عن نفسه وعن شقيقه، عندما احتدمت الأمور ووصلت إلى حدّ التشابك بالأيدي، مشيراً إلى أنه لم تكن لديه النية بقتل المجني عليه وإزهاق روحه.
واستمعت المحكمة إلى طلبات الدفاع بالحق المدني (المجني عليه) الذي طالب بمبلغ مليون جنيه كتعويض مؤقت، وبإدخال وزير الداخلية في الدعوى المدنية لتبعية المتهم إليه، ولأنه يعتبر رئيسه المباشر.
كما استمعت المحكمة أيضاً إلى طلبات الدفاع الحاضر عن المتهم، والذي طالب باستدعاء طبيب الاستقبال الموجود بمستشفى الشرطة وقت استقبال جثة المجني عليه، كما طالب بضم التقرير الطبي المبدئي والنهائي وقت دخول وخروج المجني عليه، إضافة إلى استدعاء الضابط أشرف أبو زيد من قسم الأدلة الجنائية لمناقشته وسماع أقواله بالقضية.
وكشف قرار إحالة رقيب الشرطة المتهم بقتل سائق الدرب الأحمر بسبب الخلاف على الأجرة، والذي أعدته نيابة جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد الأبرق، وإشراف المحامي العام الأول للنيابات هشام حمدي، عن استماع نيابة حوادث جنوب القاهرة، إلى 11 شاهدًا على الواقعة بينهم 3 من ضباط التحريات الذين أدانوا المتهم، وأكدوا في أقوالهم أمام النيابة تعمده قتل المجني عليه. كما استمعت النيابة إلى والد وشقيقة المجني عليه، الذين اتهموا رقيب الشرطة بالقتل العمد ونفوا رؤية الواقعة.
وتبين من أمر الإحالة أن النيابة واجهت جميع الشهود بالمتهم داخل مستشفى العجوزة، والذين تعرفوا عليه، وهم أصحاب المحلات المجاورة للواقعة.
وأكد تقرير الطب الشرعي الذي تسلمته النيابة، أن الوفاة جاءت نتيجة طلقة نارية واحدة أطلقت من مسافة قريبة جداً، وملاصقة لجبهة المجنى عليه، وأسفرت عن انفجار الرأس وخروج أجزاء من المخ، وأحدثت الوفاة في الحال، كما أكد تقرير الطب الشرعي أن السلاح المتحفظ عليه هو نفس السلاح المستخدم في الجريمة.
اقرأ أيضاً: الشرطة المصرية "تصفّي" معارضاً للانقلاب في منزله
