العفو الدولية تتهم تركيا بإعادة اللاجئين قسريا لبلادهم

وبينت المنظمة في تقرير صادر عنها، اليوم الجمعة، أنه وفقاً لبحوث أجرتها في المحافظات الحدودية جنوب تركيا، تقوم السلطات التركية باعتقال وطرد نحو 100 من الرجال والنساء والأطفال السوريين بشكل شبه يومي منذ منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، مضيفة أن باحثي المنظمة قاموا بجمع شهادات متعددة من منطقة هاتاي الحدودية حيث تتم عمليات الإعادة بشكل علني.

وأشارت المنظمة إلى أن عمليات الإعادة القسرية إلى سورية غير قانونية، بموجب القانون الدولي والتركي وكذا قانون الاتحاد الأوروبي.

وقال جون دالويزن، مدير المنظمة لمنطقة أوروبا وآسيا الوسطى: "الاتحاد الأوروبي يتجاهل أبسط الحقائق؛ تركيا ليست بلداً آمناً للاجئين السوريين، وتصبح أقل أمناً يوماً بعد يوم. عمليات الإعادة القسرية تسلط الضوء على عيوب الاتفاق الأوروبي التركي، وبدلا من الضغط على تركيا لتحسين طرق حماية اللاجئ السوري، يقوم الاتحاد الأوروبي بتحفيزها على العكس".

وأضاف: "من المرجح جداً أن تركيا أعادت عدة آلاف من اللاجئين إلى سورية بين السبعة والتسعة أسابيع الماضية" مشيرا إلى أنه إذا تم تنفيذ الاتفاق، فهناك خطر حقيقي أن يلقى من سيعيدهم الاتحاد الأوروبي إلى تركيا نفس المصير.

وأشار التقرير إلى تصريحات مسؤولين أوروبيين من إمكانية بدء عمليات إعادة اللاجئين إلى تركيا في الرابع من أبريل/نيسان الجاري. 

وذكر أنه من بين الحالات، التي تمت إعادتها إلى سورية، ثلاثة أطفال أجبروا على العودة دون آبائهم، وامرأة حبلى في الشهر الثامن.

ولفت التقرير إلى أن السلطات التركية قلصت تسجيل اللاجئين السوريين في المحافظات الحدودية الجنوبية، وهو ما يمنع المئات من الوصول إلى الخدمات الأساسية.

وأوضح نفس المصدر أن التقييد، الذي تفرضه السلطات التركية على الحدود، يدفع المزيد من اللاجئين للجوء إلى المهربين الذين يتقاضون 100 دولار على الأقل عن الشخص الواحد.