منظمة حقوقية: اعتقال 136 مصرياً خلال الأسبوع الأخير من 2019
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
حملات الاعتقال تتزايد في مصر (Getty)
وثقت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" 136 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مصر، خلال الفترة من 20 إلى 28 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وهي انتهاكات تتصاعد منذ احتجاجات 20 سبتمبر/ أيلول الماضي، وتطالب برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الحكم.
وقالت التنسيقية، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، اليوم السبت، إنّ "الانتهاكات الحقوقية شملت اعتقال 7 مواطنين في محافظة الشرقية، فجر اليوم السبت، من منازلهم في مدينة أبوكبير، دون سند قانوني، واقتيادهم إلى جهة غير معلومة حتى الآن".
وأضافت أنّ "قوات الأمن بمحافظة البحيرة اعتقلت، أمس الجمعة، 4 مواطنين في حملة مداهمات على قرى ومنازل مركزي أبو حمص وكوم حمادة، دون سند قانوني، قبل اقتيادهم إلى جهة غير معلومة حتى الآن".
وأوضحت التنسيقية المصرية أنه "سبق تلك الاعتقالات التي جرت الجمعة والسبت، 125 حالة اعتقال تعسفي، و8 حالات إخفاء قسري، وحالة واحدة من القتل خارج إطار القانون، و85 حالة لمحاكمات مسيَّسة، وانتهاكات أخرى، خلال الفترة من 20 إلى 26 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، وكل ذلك قبل أقل من شهر على حلول الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير".
ووثقت "مجموعة العمل المصرية من أجل حقوق الإنسان" المكونة من 11 منظمة حقوقية، في تقرير مشترك، بالتزامن مع جلسة استعراض الملف الحقوقي المصري أمام الأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، العديد من الأمثلة على الانتهاكات الحقوقية الخطيرة في مصر خلال السنوات الخمس الماضية، وحملات الانتقام التي تشنها السلطات المصرية حيال معارضيها.
اقــرأ أيضاً
وحسب التقرير، فقد شهدت مصر ارتفاعاً ملحوظاً في حالات القتل خارج نطاق القانون، والإفراط في إصدار أحكام الإعدام وتنفيذها، فضلاً عن شبهة القتل العمد للمساجين السياسيين من خلال الإهمال الطبي العمدي لهم، والتنكيل بالأحزاب السياسية، والانتقام من الحقوقيين، والتعدي على حقوق النساء والأطفال، فضلاً عن السيطرة على الإعلام، وحجب المواقع الإخبارية.
ونفذت أجهزة الأمن المصرية عمليات قبض عشوائي طاولت أكثر من 4 آلاف شخص، وجرى حبسهم احتياطياً على ذمة قضيتين على خلفية مظاهرات اندلعت يومي 20 و27 سبتمبر/ أيلول الماضي، فيما اختفى المئات من المواطنين قسرياً بعد توقيف الشرطة للمارة بغرض تفتيش هواتفهم، والولوج إلى صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضافت أنّ "قوات الأمن بمحافظة البحيرة اعتقلت، أمس الجمعة، 4 مواطنين في حملة مداهمات على قرى ومنازل مركزي أبو حمص وكوم حمادة، دون سند قانوني، قبل اقتيادهم إلى جهة غير معلومة حتى الآن".
وأوضحت التنسيقية المصرية أنه "سبق تلك الاعتقالات التي جرت الجمعة والسبت، 125 حالة اعتقال تعسفي، و8 حالات إخفاء قسري، وحالة واحدة من القتل خارج إطار القانون، و85 حالة لمحاكمات مسيَّسة، وانتهاكات أخرى، خلال الفترة من 20 إلى 26 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، وكل ذلك قبل أقل من شهر على حلول الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير".
ووثقت "مجموعة العمل المصرية من أجل حقوق الإنسان" المكونة من 11 منظمة حقوقية، في تقرير مشترك، بالتزامن مع جلسة استعراض الملف الحقوقي المصري أمام الأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، العديد من الأمثلة على الانتهاكات الحقوقية الخطيرة في مصر خلال السنوات الخمس الماضية، وحملات الانتقام التي تشنها السلطات المصرية حيال معارضيها.
ونفذت أجهزة الأمن المصرية عمليات قبض عشوائي طاولت أكثر من 4 آلاف شخص، وجرى حبسهم احتياطياً على ذمة قضيتين على خلفية مظاهرات اندلعت يومي 20 و27 سبتمبر/ أيلول الماضي، فيما اختفى المئات من المواطنين قسرياً بعد توقيف الشرطة للمارة بغرض تفتيش هواتفهم، والولوج إلى صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.