استخدام الهواتف يعرضهن للابتزاز (GETTY)
سجلت جرائم الابتزاز ارتفاعا ملحوظا في السعودية، خلال العامين الماضيين، وبلغ عدد البلاغات التي تتلقاها الجهات المختصة أكثر من 15 بلاغا يوميا، ما يجعل البلاد من أكثر الدول العربية التي تشهد حالات ابتزاز، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعلى شبكة الإنترنت.
وبلغ عدد جرائم الابتزاز المسجلة عام 2015، أكثر من 20 ألف حالة، بارتفاع نحو 12 في المائة عن الحالات التي تم تسجيلها في 2014.
وفي هذا السياق، أكد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عبد الرحمن السند، ارتفاع عدد جرائم الابتزاز بشكل كبير خلال العام الحالي، كاشفا عن تورط مفسري أحلام في بعض هذه القضايا التي مسّت عائلات بأكملها.
كما أوضح "لا تزال أعداد قضايا الابتزاز تندرج تحت تصنيف الجرائم الفردية، ولم تصل حد الظاهرة، والهيئة لا ترى أهمية في نشر أعدادها، نظرا لتغير الأرقام وتفاوتها بين المناطق".
وبحسب السند، "من أهم أسباب انتشار جرائم الابتزاز في السعودية التنازل عن دعاوى قضائية في المحاكم، والتنازل عن المهر والمؤخر"، مشدداً على أن الهيئة سجلت حالات ابتزاز عابرة للحدود، ورفعتها للجهات المعنية، للتواصل مع الجهات المعنية دوليا لتوقيف المبتزين".
أستاذ علم الاجتماع، محمد العتيقي، رأى أن ارتفاع عدد حالات الابتزاز في السعودية يكشف خللا نفسيا واجتماعيا كبيرا، في مجتمع هو الأكثر محافظة على التقاليد في العالم. وأوضح لـ"العربي الجديد"، أن "وجود مثل هذا السلوك، حتى ولو لم يصل إلى مرحلة الظاهرة، يعتبر مؤشراً خطيراً على تغير القيم وانحدارها، وهذا أمر سيكون له آثار سلبية على الأسرة والمجتمع، وانعكاسات سلبية على نفسية الضحية واستقرار أسرتها، وما يؤدي إليه من تفكك أسري وشيوع سلوك الخيانة والاستغلال، عبثاً بالأعراض، فضلاً عن انتشار الرذيلة والفاحشة".
كما شدد على أن انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والتقنيات الحديثة؛ زاد من نسبة هذه الجرائم، لأنها سهلت التواصل بين الجنسين، وانتشار العلاقات غير الشرعية، مضيفاً "حدث انتهاك تام للخصوصية بسبب برامج التواصل الاجتماعي، وبات الشاب يفتخر بين زملائه بأنه يعرف أكثر من فتاة في وقت واحد، وقد يدفعه ذلك إلى ابتزازهن بالصور التي يملكها لهن، وهناك من يقتحم خصوصية الفتيات من خلال سرقة حساباتهن على مواقع التواصل الاجتماعي لابتزازهن بما يجده فيها، خاصة مواقع تبادل الصور، مثل إنستغرام وسناب شات".
وبحسب النظام المعمول به في السعودية، لا تملك الهيئة حق التحقيق مع المبتزين، ويقتصر دورها في تسليمهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام التي بدورها تتأكد من سحب جميع وسائل الابتزاز من صور ومحادثات، والترافع ضد المبتز في المحاكم.
وتحرص الهيئة على عدم الإفصاح عن أسماء الفتيات، حفاظا على سمعتهن وسمعة أسرهن، وتتعامل مع الفتيات بسرية، ولا تحتفظ بأي معلومات عنهن وإنما تكتفي بالترميز لكل قضية برقم وليس اسما.