"رايتس مونيتور" تناشد مصر الإفراج عن فتى يخضع للتعذيب

16 ديسمبر 2015
الفتى مازن عبد الله المعتقل والذي يخضع للتعذيب (فيسبوك)
+ الخط -
ناشدت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" المجتمع الدولي سرعة التحرك لإنقاذ الفتى مازن عبد الله من بطش السلطة المصرية التي تحتجزه. وطالبت بفتح تحقيق دولي في جرائم السلطة التنفيذية في مصر ضد الأطفال، بوصفها جرائم ضد الإنسانية، تنتهك مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي.

وتلقت المنظمة شكوى من أسرته تفيد أن قوات الشرطة بمدينة نصر بالقاهرة، اعتقلت مازن محمد عبد الله إسماعيل عامر (15 عاما)، الطالب بالصف الأول الثانوي، من منزله في 30 سبتمبر/أيلول 2015، دون إذن نيابة أو قرار اعتقال له، حيث اقتحمت منزله وقامت باستجوابه داخل المنزل، وتفتيش هاتفه المحمول، ثم اقتادته إلى قسم الشرطة معصوب العينين، بقيادة ضابطين من ضباط الأمن الوطني، بعدما أخبروا والدته أنهم سيطرحون عليه بعض الأسئلة داخل القسم ثم يطلقون سراحه.

اقرأ أيضاً: 14 منظمة حقوقية مصرية: التعذيب "مش حالة فردية"

وأضافت الأسرة في شكواها أنه عقب القبض على مازن توالت الانتهاكات الإنسانية ضده، فتم إخفاؤه قسرياً لمدة 10 أيام، أنكرت خلالها سلطات القسم معرفة أي معلومات عنه، وتعرض خلال فترة الاختفاء لألوان من التعذيب البشع بالضرب بالعصي والصعق بالكهرباء، والاغتصاب لإجباره على الاعتراف بالاتهامات التي تم توجيهها إليه، والتي جاء إجمالها في التظاهر والانتماء لجماعة محظورة وإثارة الشغب والتحريض على العنف.

واستنكرت "رايتس مونيتور" تجاهل السلطات المصرية للمادة (10) من إعلان حقوق الطفل، التي جاء فيها: "يجب أن يحاط الطفل بالحماية من جميع الممارسات، التي قد تدفع إلى التمييز العنصري أو الديني أو أي شكل آخر من أشكال التمييز، وأن يربَّى على روح التفاهم والتسامح، والصداقة بين الشعوب، والسلم والأخوة العالمية، وعلى الإدراك التام لوجوب تكريس طاقته ومواهبه لخدمة إخوانه البشر".

اقرأ أيضاً: سجن "العقرب" المصري.. الموت برداً أو تعذيباً

وأضافت المنظمة أنه بذلك تكون كل أفعال السلطة القمعية ضد "مازن" مجرَّمةً، وفقا لمواد القانون الدولي، وبموجب المادة (16) –الفقرة الأولى– من اتفاقية حقوق الطفل، التي جاء فيها: "لا يجوز أن يجري أي عرض تعسفي أو غير قانوني، للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته"، بخاصة أن أجهزة الدولة لم تتخذ أي إجراءات لعقاب المسؤولين عن اختطاف مازن وتعذيبه وتلفيق الاتهامات له، رغم تقدم أسرته بعدة بلاغات إلى النائب العام والمحامي العام بما حدث له.

وعليه طالبت "هيومن رايتس مونيتور" السلطات المصرية بسرعة الإفراج عن الفتى، وفتح تحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها، ومعاقبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات بما يرد له اعتباره ويعوضه عما حدث له، وتحملها المسؤولية الكاملة عن حياة مازن وسلامته.​


اقرأ أيضاً: منظمة العفو: اغتصاب طفل معتقل لدى الشرطة المصرية