نُظمت اليوم الأربعاء أمام مقرّ مفوضية الأمم المتحدة في رام الله، وقفة للمطالبة بتجديد عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، بالتزامن مع حراك فلسطيني على الأرض يسعى إلى الحفاظ على تفويض عمل "أونروا" وزيادة عدد الدول المصوتة لتجديد ولايتها في مطلع ديسمبر/ كانون الأول القادم.
ونُظمت وقفات أمام مقر مفوضية الأمم المتحدة في رام الله، وأمام المقرات الرئيسية لوكالة الأونروا ومكاتب مديري المخيمات، والعيادات الصحية التابعة للوكالة في الضفة الغربية.
وفي رام الله تسلّم ممثل عن الأمم المتحدة رسالة باسم دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية والحملة الوطنية لدعم تجديد تفويض عمل أونروا للسنوات الثلاث القادمة، تطالب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتصويت لتجديد ولاية عمل أونروا، وعدم الانصياع للضغوط الأميركية والإسرائيلية بوقف تمويلها، ورفض المساعي الأميركية الإسرائيلية للالتفاف على قرار التفويض أو تغييره أو المساس بولايتها أو نقل صلاحيتها لأية منظمة دولية أخرى.
وأكد المدير العام لدائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد حنون، لـ"العربي الجديد"، أن الأجواء ضمن اللجنة الرابعة في الأمم المتحدة تبدو إيجابية، لكن ما يدعو إلى التحرك برأيه، وجود تحديات تتمثل بالحصول على عدد المصوتين نفسه على التصويت الذي حصل في عام 2016 بـ167 دولة لأجل التجديد، والتحدي الآخر عدم التغيير والتعديل على التفويض، في ظل ضغوط إسرائيلية أميركية بأن يكون لمدة أقل، إضافة إلى حملة إسرائيلية أميركية حاولت تشويه الوكالة ووصمها بأنها فاسدة.
وأشار حنون إلى أن التحرك يأتي في إطار خطة تجديد التفويض التي قدمتها دائرة شؤون اللاجئين وصدّقت عليها منظمة التحرير والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والتي تسعى لأن يكون التفويض كما كان أول مرة حين إنشاء الوكالة عام 1949 دون تعديل، فيما قال حنون: "إن الرسالة التي سُلِّمَت تطالب الأمين العام للأمم المتحدة بالقيام بجهوده لضمان تجديد التفويض وفقاً لذلك".
إلى ذلك، شارك مئات من طلاب مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، في وقفة أمام مقر وكالة "أونروا" في رام الله، رافعين الأعلام الفلسطينية وأعلام الأمم المتحدة وشعارات تطالب بتجديد التفويض، وهتفوا ضد المحاولات الإسرائيلية لشطب حق العودة، وغنوا جماعياً نشيد موطني.
وقال رئيس اللجنة الوطنية العليا للدفاع عن حق العودة محمد عليان لـ"العربي الجديد"، في أثناء الوقفة، "إن رسالة الشعب الفلسطيني للمجتمع الدولي والأمم المتحدة بأنه متمسك بدور الوكالة وعملها، وبأن إنهاء خدماتها سيكون مقدمة لتمرير صفقة القرن التي لا تحوي أي شيء حول حق العودة".
وأشار عليان إلى أن لإنهاء عمل الوكالة تداعيات كبيرة على المجتمع الدولي والسلم في المنطقة، حيث سيمسّ ذلك بالخدمات التي تقدمها الوكالة بأكثر من 700 مدرسة والخدمات الطبية للملابيين، فضلاً عن المسألة السياسية، حيث تعتبر الوكالة الشاهد على جريمة التهجير عام 1948.
وقال رئيس اللجنة الشعبية في مخيم الجلزون شمال رام الله محمود مبارك لـ"العربي الجديد": "إن استهداف الوكالة جزء من مؤامرة أكبر"، محذراً من استمرار السياسة الممنهجة بمزيد من التقليصات التي أدت إلى وضع صعب في المخيمات، ولكن برأيه، إن أي إنهاء لدور الوكالة سيفاقم الوضع ويؤدي إلى انفجار 5-6 ملايين لاجئ بوجه العالم الظالم.
وحول الاعتصامات التي نُظِّمَت أمام مقرات وكالة الغوث، قال رئيس المؤتمر العام لاتحاد العاملين العرب في الوكالة جمال عبد الله لـ"العربي الجديد": "إن الوقفات حملت رسائل تطالب بالحفاظ على دور الوكالة حتى عودة اللاجئين إلى ديارهم"، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شملت تقليصات وضغوطات مالية على الوكالة، بوقف الولايات المتحدة مساعدات بقيمة 360 مليون دولار، وانخفاض أعداد الموظفين من 34 ألف موظف إلى 30 ألفاً.