ودعت اللجنة الأممية إسرائيل إلى إعادة النظر في العديد من القوانين والسياسات التي تمارسها ضد الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر، ولا سيما قانون القومية العنصري، وأعربت عن قلقها من مخالفة إسرائيل لاتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز العنصري من خلال العديد من القوانين والممارسات.
وقال مدير مركز "عدالة" المحامي حسن جبارين، خلال المؤتمر: "هذا هو التقرير الأول في تاريخ الأمم المتحدة الذي يصنف النظام الإسرائيلي كنظام فصل عنصري، ونعلم أنه وفقاً لنظام روما الأساسي، فإنّ هذه الممارسات تعتبر جريمة ضد الإنسانية، وبإمكان منظمة التحرير الفلسطينية أن تطلب، وفق التقرير، من الأمم المتحدة، إحالة سؤال أمام محكمة العدل الدولية، وهذه المحكمة ستعطي رأياً قانونياً فاصلاً يحدد إن كان النظام الإسرائيلي نظام فصل عنصري من عدمه".
وأضاف جبارين: "إذا صدر هذا القرار من المحكمة الدولية، فينبغي أن يكون هناك قرار سياسي وقانوني شامل في المسألة الفلسطينية، على غرار ما جرى في جنوب أفريقيا خلال سنوات الثمانينات. لم يحصل الشعب الفلسطيني حتى اليوم على أي قرار من الأمم المتحدة، أو لجانها، يصنف النظام الإسرائيلي كنظام فصل عنصري. ولأول مرة يصدر تقرير من هذا النوع".
وقالت مركزة المرافعة الدولية المحامية سهير أسعد: "لأول مرة تؤكد لجنة أممية أن إسرائيل تمارس سياسات الفصل العنصري ضد كافة الفلسطينيين الواقعين تحت سيطرتها، وليس فقط ضد المقيمين في الأراضي المحتلة سنة 1948. لم تتحدث اللجنة عن حاملي المواطنة الإسرائيلية، أو القابعين تحت الإحتلال منذ 1967 فقط، وإنما تعاملت مع الفلسطينيين أخيرا كوحدة واحدة، وهذا أمر غير مسبوق".
وأوضحت رانية محارب، من مؤسسة "حق"، أنّ "المؤسسات الحقوقية الفلسطينية كانت تكرر دائما أن سياسة الفصل العنصري الممنهجة تمارس ضد كل الشعب الفلسطيني منذ عام 48، ولكنها المرة الأولى التي تعترف فيها الأمم المتحدة بأن هذه السياسة موجودة، ومن الضروري أن نغير من خطابنا الموجه إلى الأمم المتحدة بعد هذا القرار".
وأضافت أنّ "جميع المؤسسات الفلسطينية وجهت خطاباً موحداً إلى اللجنة، في مواجهة خطاب المؤسسات الإسرائيلية التي حاولت أن تنكر هذه السياسة العنصرية، واللجنة درست الوضع، واكتشفت أنّ معلوماتنا صحيحة، وتلك المعلومات هي التي أدت إلى تلك النتيجة التي أعلنتها اللجنة".
وقالت محارب إنّ "رسالتنا الأساسية كانت تؤكد توحد الشعب الفلسطيني ضد السياسات العنصرية الإسرائيلية، وأن تجزئة الشعب الفلسطيني أسلوب مستخدم لممارسة الفصل العنصري الإسرائيلي، وهذه الرسالة غير جديدة، لكن نادراً ما أقرتها لجان الأمم المتحدة".
وأكدت اللجنة أنّ قانون القومية الإسرائيلي "عنصري"، كما دعت إلى وقف سياسات التهجير القسري، وهدم البيوت، وتهجير الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر، وخاصة في النقب، وأوصت بأن تقوم إسرائيل بمراجعة كافة السياسات والقوانين، التي تسبب الفصل العنصري بين السكان اليهود وغير اليهود في جميع المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
واعتبرت اللجنة أنّ قانون القومية "يعزز الانتهاكات، ويرسخ التمييز العنصري ضد الفلسطينيين، وينتهك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، إلى جانب تأكيدها على عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلة والجولان السوري المحتل".
