تقرير حقوقي مصري: نوفمبر يزدحم بالاحتجاجات والتضييقات الأمنية

أصدرت مبادرة "محامون من أجل الديمقراطية"، التابعة للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، منظمة مجتمع مدني مصرية، تقريرها الشهري الجديد لرصد المسار الديمقراطي في مصر خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وثق تصاعداً ملحوظاً في استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والتضييق على حق التنقل وتجميد حساب عدد من المنظمات الحقوقية بعد التحفظ على أموال عدد من النشطاء الحقوقيين.

وأشار التقرير إلى تسبب تحرير سعر الصرف في الزيادة المستمرة في أسعار السلع الأساسية وارتفاع سعر الدولار، ما أدى لزيادة كبيرة في عدد الفعاليات الاحتجاجية حيث تم تنظيم 146 فعالية، كان لجماعة الإخوان المسلمون وتحالف دعم الشرعية نصيب الأسد منها، حيث قاموا بتنظيم 101 فعالية فيما شهد الشهر 37 فعالية احتجاجية اجتماعية وعمالية.

ورصد، تعرض 37 فعالية مختلفة للاعتداء من قبل الأجهزة الأمنية، بينما مرت باقي الفعاليات دون اعتداء من قبل الأجهزة الأمنية.

وكانت أهم المطالب التي رفعتها فعاليات الإخوان وتحالف دعم الشرعية، المطالبة بعودة الشرعية، والرئيس المعزول محمد مرسي للسلطة، فضلا عن الاحتجاج على غلاء الأسعار والأوضاع الاقتصادية المتردية، والمطالبة بإسقاط حكم العسكر، ورحيل رئيس الجمهورية، والاحتجاج على قرار تحرير سعر الصرف للجنيه، والمطالبة بإطلاق سراح معتقلي الثورة، وبتحسين أوضاع السجناء.

وعن الاحتجاجات العمالية والاجتماعية، فقد رصد محامون من أجل الديمقراطية 37 فعالية احتجاجية اجتماعية وعمالية خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، مر منها 34 فعالية دون اعتداءات أمنية بينما تعرضت 3 فعاليات للاعتداء من قبل أجهزة الأمن.

وكانت أهم المطالب التي رفعتها الاحتجاجات الاجتماعية والعمالية، "المطالبة بصرف المستحقات المتأخرة، واحتجاج أهالي رأس غارب على عدم قدرة السلطات على مواجهة السيول، والمطالبة برفع الأجور، والمطالبة بصرف الأرباح، واحتجاج المحامين على شروط تجديد العضوية المستحدثة من قبل نقابتهم، واحتجاج الأطباء على عدم تنفيذ قرار مجلس الدولة القاضي بصرف بدل عدوي 1000 جنيه بدلاً من 19 جنيه قيمة البدل الحالي، ومطالبة أهالي النوبة بالعودة لأراضيهم".

وبشأن الاحتجاجات الطلابية؛ فقد نظم الطلاب خلال الشهر الماضي، 4 فعاليات احتجاجية، مرت جميعها دون تدخلات أو اعتداءات من قبل الأجهزة الأمنية.

وشهد شهر نوفمبر/ تشرين الثاني تنظيم القوى المدنية الديمقراطية فعاليتين احتجاجيتين مرتا دون اعتداء من قبل الأجهزة الأمنية، وكانت أهم المطالب التي رفعتها الفعاليات القوى المدنية، "الاحتجاج على الحكم القضائي الصادر بحبس قيادات نقابة الصحفيين لمدة سنتين".

وفي القسم الخاص بالمحاكمات، أشار التقرير إلى أن أبرز المحاكمات، تمثلت في "الخطوة المفاجئة حيث قررت محكمة جنح قصر النيل إصدار حكما بالإدانة ضد قيادات نقابة الصحفيين بحبسهم سنتين، مع كفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم حتى موعد الاستئناف".

كما شهد الشهر الماضي، نظر القضاء العسكري لـ 7 محاكمات متداولة، مَثُل لها 428 مدنيا.
وعن أحدث العنف والإرهاب، أشار التقرير إلى أن الشهر الماضي، شهد 18 عملية إرهابية في المحافظات المختلفة، و19 ضربة استباقية من الأمن لمكافحة الإرهاب، ونتج عن تلك العمليات مقتل 29 وإصابة 19 شخصاً من الأطراف المختلفة.

كما نفذت السلطات المصرية خلال الشهر الماضي، 9 عمليات، استهدفت بؤر وصفتها الأجهزة الأمنية بالإرهابية ونتج عنها مقتل 123 من المستهدفين خلال العمليات، والقبض على 4 آخرين.

واستعرض التقرير في القسم الخاص بـ"الاعتداء على المدافعين عن حقوق الإنسان" بشكل مفصل الانتهاكات التي طاولتهم، وتطرق لتجميد حساب عدد من المنظمات الحقوقية بعد التحفظ على أموال عدد من النشطاء الحقوقيين.