يؤكّد الناشط عمار القدسي، لـ"العربي الجديد"، أنّ "المقيمين في المخيّم يعتمدون بالدرجة الأولى على المساعدات، فلا قدرة لهم على شراء المواد الغذائية، ومغادرة المخيم ليست بالأمر السهل عليهم، كونه بعيداً من مركز المدينة والبلدات في المنطقة، وغالبية النازحين فيه عاطلون عن العمل، بينما قلّة منهم يملكون وسيلة نقل".
وأضاف القدسي أنّ "منظّمة تركيّة تشرف على هذا المخيّم، وهي المسؤولة عن تأمين احتياجات الناس فيه، وأيّ تقديمات لقاطني المخيم تتمّ من خلالها. أمّا بخصوص اللاجئين الفلسطينيين في المخيم، فما زالت الأونروا تتجاهلهم، كما تتجاهل الفلسطينيين المهجّرين في الشمال السوري".
وعن الواقع المعيشي في المخيم، أوضح محمد أبو صيام أنّه "للأسف لم تقم أيّ منظّمة بتوزيع وجبة أو سلّة غذائية أو حتى وجبات رمضانية للمهجّرين. في المقابل قدّم الهلال الأحمر التركي سلّة غذائية إضافة لوجبة سحور".
وأشار أبو صيام، لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ المياه في المخيّم متوفّرة على الدوام، أمّا الكهرباء فيعتمد المقيمون فيه على البطاريات وألواح الطاقة الشمسية لتأمينها.
وبالنسبة لحملات التوعية ضدّ فيروس كورونا، أوضح أبو صيام أنّ "فريق توعية قصد المخيم وقام بحملة، ومن بعدها تابع (الهلال الأحمر التركي) حملة التوعية ضدّ الفيروس، ووزّع سلّة المنظّمات الشهرية، وهي دورية، لا تتعلق بموضوع الوقاية من فيروس كورونا، بينما لم يقدّم أحد للمخيّم كمّامات أو معقّمات".
يقول أبو صيام، في المخيم شبه المعزول: "الروتين في المخيم مشابه لروتين أيّ مخيم آخر. المكان يبعد عن المدينة 17 كيلومترا، وأقرب منطقة من المخيّم تبعد عنه 7 كيلومترات. بعض الناس ليس لديه قوت يومه، ليحاول أن يصل إلى تلك المناطق، فلا باصات أو سيارات تمرّ بالقرب من المخيّم. لكن ليس هناك مخيّم من دون مشاكل، وأنا أنظر إلى الإيجابيات أكثر من سلبيات العيش هنا".
وأردف أبو صيام: "أتمنى في شهر رمضان، كأيّ سوري أو فلسطيني يعيش هنا، أن نعود إلى بيوتنا ومخيّماتنا".
يفصّل أبو المجد، وهو أحد المهجّرين المقيمين في المخيم، وضع المخيّم ويقول لـ"العربي الجديد": "المخيّم يفتقر لوسائل الحياة كافة. 60 عائلة من العائلات ترأسها أرامل، والبطالة في المخيّم تقارب 80 بالمائة. الناس، داخل المخيّم، يعيشون مأساة حقيقة، و"الهلال الأحمر التركي" هو الجهة الوحيدة التي تقدّم المساعدات، كلّ 30 إلى 45 يوماً. السلّة الغذائية التي يقدّمونها بالكاد تكفي شخصاً واحداً لأسبوع، فهي تحتوي على كمية قليلة من المواد الغذائية، 2 كيلو سكر وعلبتي زيت".
ويضيف: "العوائل ليس لديها أي دخل، وتراجعت القدرة الشرائية لمن كان يعمل خارج المخيّم بعد ارتفاع الدولار. وأغلب الذين كانوا يعملون تركوا عملهم لأنّ أجرة المواصلات ارتفعت كثيراً، وصار العمل لا يغطّي النفقات. فمن يحصل يومياً على 3000 ليرة سورية مثلاً (حوالي ستة دولارات)، يتوجّب عليه دفع نحو 1000 ليرة (حوالي دولارين) أجرة طريق فقط".
ويضيف أبو المجد أنّ: "مياه الشرب سيئة في المخيّم، وعانى كثيرون من حالات إسهال ومغص بسببها، ولم تستجب إدارة المخيّم للشكاوى أبداً بهذا الخصوص. همّنا الأساسي هو الإغاثة والبطالة هنا، خاصة في شهر رمضان. أصغر عائلة تتكوّن من 5 أو 6 أفراد، والـ400 عائلة الموجودة هنا، هي من غالبية المناطق السورية، 60 عائلة منها، من جنوب دمشق. وهناك 25 فرداً، من كبار السن، ليس لديهم من يعينهم، داخل المخيم".
بدوره اشتكى النازح ناصر، المقيم في المخيّم، من المرافق والحمّامات المشتركة، حيث أوضح لـ"العربي الجديد" أنّ هذا الأمر لا يتيح الخصوصية، إضافة إلى أنّه يشكّل عبئاً على النازحين وخاصة الأطفال، وأوضح لـ"العربي الجديد" أنّ الأوضاع صعبة مع غياب فرص العمل في المنطقة.
وفي يوليو/ تموز 2019، تعرّض المخيم لحريق أتى على أكثر من 40 خيمة فيه، تسكن المخيم عائلات مهجّرة من مناطق جنوبي دمشق، ومنهم 35 عائلة فلسطينية من مخيمي اليرموك وخان الشيخ.