مجلس حقوقي مصري يطالب بتوسيع الإفراج الصحي عن السجناء

وأعرب المجلس خلال اجتماعه الشهري عن "تقديره لإجراءات الدولة في مواجهة فيروس كورونا، بدءًا من حظر التجمعات بكافة أشكالها والتوعية الواجبة، إلى توفير وسائل الوقاية من الوباء وفحص المعرضين للإصابة، وتخصيص المستشفيات والمراكز الطبية لعلاج المصابين، وتعزيز استعداداتها لأي توسع في انتشار الوباء من خلال المستشفيات العسكرية".

وطالب المجلس بتعزيز جهود الدولة في إجراءاتها لمواجهة كورونا بمعاملة الضحايا العاملين في المجال الطبي أثناء العمل في مكافحة الفيروس أو بسببه معاملة الشهداء، والتوسع في استراتيجية الإفراج الصحي عن المحتجزين، خاصة بالنسبة لكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة.

كما طالب بتعزيز ميزانية الصحة، والتوسع في إجراء الفحوصات لاكتشاف الحالات التي لا تظهر أعراضها مبكرًا، حيث ما زالت النسبة المتحققة غير كافية.

وأوضح المجلس أنه يتفهم المبررات التي تدعو إلى حظر الزيارات للسجون، ويتعين توخي بدائل لكافة الأسر للاطمئنان على ذويهم مثل الاتصال الهاتفي وإدخال احتياجات السجناء من الموارد المالية في حدود ما تسمح به اللوائح"، كما شكل المجلس وحدة عمل داخله لتلقي الشكاوى المتصلة بالأزمة وحلها مع الأجهزة المعنية.

ويبلغ عدد السجون في مصر 68 سجنا، أُنشِئ 26 منها بعد وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للسلطة. وعلاوة على هذه السجون، هناك 382 مقر احتجاز داخل أقسام ومراكز الشرطة في مختلف المحافظات، إضافةً إلى السجون السرية في المعسكرات، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان المصرية، أعلنت أمس الخميس، تسجيل 139 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، جميعهم من المصريين، ليصل إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 1699 إصابة، فيما توفي 15 شخصا نتيجة الإصابة بالمرض، ليرتفع الإجمالي إلى 118 حالة وفاة.