وكتب المعلق العسكري في "يسرائيل هيوم"، يوآف ليمور، أن تولي الجيش إدارة مواجهة كورونا "يعني أن كل الوزارات والمؤسسات المختلفة ستعمل تحت إمرته، وهي سابقة لم تحدث في تاريخ إسرائيل". مشيراً إلى أن وزير الحرب نفتالي بينت عقد أخيراً اجتماعاً لـ"هيئة الطوارئ" التي تضم الوكلاء العامين لكل الوزارات لإعداد المؤسسات المدنية للعمل تحت إمرة الجيش.
وحسب الصحيفة، فإن تولي الجيش إدارة الأزمة يعني أن تقوم كتائب عسكرية تتبع قيادة الجبهة الداخلية بتنفيذ عمليات "البحث عن المرضى وإنقاذهم"، إلى جانب قيام الجيش بفرض الإغلاق في المناطق المختلفة.
من جهة أخرى، نقل ألون بن دافيد، معلق الشؤون العسكرية في قناة "13" عن مصادر عسكرية أن الجيش يدرس تأجيل استدعاء دورة "مارس" من المتجندين الجدد للجيش لتقليص فرص حدوث تجمعات.
وأضافت المصادر أن هيئة أركان الجيش تدرس تمديد عمل القوات النظامية التي يفترض أن تنهي خدمتها الإجبارية في هذه الأوقات لمواجهة النقص المتوقع في عدد الجنود.
وفي السياق، ذكرت القناة أن الحكومة ستفرض الإغلاق ومنع التجمعات الجماهيرية بواسطة طوافات مسيرة تقدم تقارير إلى مراكز الشرطة المختلفة التي بدورها تُرسل دوريات لتفريق التجمعات.
مليون عاطل من العمل
في سياق آخر، توقعت وزارة المالية الإسرائيلية أن تؤدي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لاحتواء فيروس كورونا إلى تحول مليون إسرائيلي إلى عاطلين من العمل.
ونقلت قناة "12" مساء الجمعة، عن مصادر في الوزارة قولها، إن إجراءات مواجهة الفيروس أدت حتى الآن إلى فقدان 450 ألف إسرائيلي أعمالهم، مشيرة إلى أن الإغلاق الذي تنوي الحكومة فرضه سيؤدي إلى تسريح 600 ألف آخرين في الأسبوعين القادمين من وظائفهم.
وأشارت القناة إلى أن التعليمات الجديدة تقضي بوقف عمل كل المؤسسات الحكومية والخاصة غير الحيوية، إلى جانب فرض قيود على عدد الأشخاص الموجودين في مكان العمل.
أما موقع صحيفة "هارتس"، فأشار إلى أن "أعقد المشاكل التي توجه إجراءات إسرائيل الهادفة للحد من انتشار كورونا تتمثل بالنقص الحاد في عينات فحص الفيروس إلى جانب الإجراءات والقيود البيروقراطية التي يفرضها عدم وجود تنسيق كافٍ بين وزارتي الصحة والمالية".
ونقلت الصحيفة عن مختصين في مجال الأوبئة قولهم إن "نجاح إسرائيل في احتواء المرض يتمثل بزيادة عمليات الفحص جذرياً، وهو ما فشلت فيه وزارة الصحة حتى الآن".