يدفع الفقر الريفيات التونسيات إلى العمل (فتحي بليد/فرانس برس)
صادق مجلس نواب الشعب التونسي أمس الأربعاء، بأغلبية 120 نائباً على مقترح قانون قدمته كتلة حزب النهضة لتنظيم نقل عاملات الفلاحة في ظروف مريحة تحفظ سلامتهن وكرامتهن وتحد من حوادث الطرق.
وكشفت إحصائيات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن الحوادث المتعلقة بقطاع الفلاحة خلال السنوات الأربع الأخيرة أسفرت عن مقتل أكثر من 40 عاملة فضلا عن إصابة 492 أخريات، في حين بلغ عدد ضحايا حوادث المرور من العاملات الفلاحيات 98 عاملة في 2015، وارتفع العدد إلى 112 ضحية في 2016.
وتفيد الأرقام الرسمية أن المرأة الريفية تمثل نحو 70 في المائة من اليد العاملة الفلاحية، وتساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية بالمناطق الريفية، وتتجاوز نسبة النسوة العاملات في هذا المجال غير المشمولات بالتغطية الاجتماعية ونظام التقاعد 90 في المائة، ما دفع الحكومة إلى إطلاق برنامج لتسجيل 500 ألف عاملة في إطار مشروع "احميني".
وقال رئيس لجنة الفلاحة والنقل النائب عن حزب النهضة، زهير الرجبي لـ"العربي الجديد"، إن القانون الجديد الذي حظي بموافقة المجلس ينص على إحداث صنف جديد في قطاع النقل البري مخصص لنقل العمال الفلاحيين بعد تنامي ظاهرة وفاة العاملات الفلاحيات جراء حوادث المرور القاتلة.
وأضاف الرجبي أنه تم تعديل القانون الصادر سنة 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري، "فعلى الرغم من وجود قوانين منظمة للنقل والسلامة المرورية فإن الهدف من التنقيحات كان استحداث نص صريح على العمال الفلاحيين وتوفير حاجيات النقل لهم في أكثر الظروف أمنا وسلامة".
وشدد على أن "القانون كان يتناول مجال النقل الريفي عموما، إلا أنه لم يتم تخصيص نقل العمال في القطاع الفلاحي من حيث مواصفات الوسيلة الناقلة لهم وعددهم وظروف سلامتهم، مما جعل من التدخل التشريعي ضرورة ملحة لسد هذا الفراغ القانوني بما يضمن خدمة نقل العمال، وخاصة النساء الريفيات، تستجيب لشروط السلامة، وتوفر لهم الحماية من مخاطر النقل غير الآمن حفاظا على حياتهم وضمانا لكرامتهم".
وقالت نائبة رئيس البرلمان التونسي، فوزية بن فضة الشعار، لـ"العربي الجديد": "نأمل أن ينهي القانون مأساة آلاف العاملات والعاملين في القطاع الفلاحي، وأن يساهم في تنظيم القطاع من خلال ضبط إجراءات صارمة في مجال النقل يضمن سلامة أرواح الأشخاص وأمنهم وكرامتهم".
وتواصلت مأساة النقل العشوائي للعاملات الفلاحيات بتسجيل حوادث وسقوط ضحايا بعد فاجعة السبالة التي أثارت ردود فعل مجتمعية غاضبة، وحاولت السلطات التعامل مع الأمر بإيقاف عدد من سائقي شاحنات النقل الفلاحي وتغريمهم، إلا إن الحوادث لم تتوقف.
ويرى مختصون أن الحل يجب أن ينطلق من التعامل مع الواقع الاجتماعي الصعب، ووضع التنمية في الجهات الفقيرة والأكثر تهميشا التي تدفع المرأة الريفية إلى العمل في ظروف سيئة وبأجر زهيد، وتتنقل في ظروف غير آمنة بهدف ضمان أجرها.