احتجاز أطفال مزقوا لافتة حزبية في لبنان وإطلاقهم لاحقاً

على مواقع التواصل الاجتماعي، انتشر الخبر سريعاً، وشهد تحشيداً كبيراً من قبل المعترضين على التوقيف، خصوصاً بعد الكشف عن الأعمار الصغيرة للموقوفين، وهو ما قد يكون أحد الأسباب التي دفعت القوى الأمنية إلى إطلاق سراحهم. وأطلق وسم #أحد_التمزيق، في دعوة صريحة لتمزيق اللافتات والصور الحزبية. وكانت والدة أحد الموقوفين قد اتصلت بقناة تلفزيونية لتروي ما حصل، قبل أن يتفاعل الشارع مع القضية ويدعو إلى وقفة أمام مخفر حمّانا للضغط. وانتشر مقطع فيديو للحظة إطلاق سراح الفتية من المخفر، بحضور الأهالي الذين احتفوا بهم، بعدما انتظروا هناك مرددين الهتافات المستنكرة.

وليست المرة الأولى التي يُعتقَل فيها قاصرون منذ بداية الاحتجاجات في السابع عشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إذ أفادت اللجنة سابقاً بأنّ المعتقلين في قضية استراحة صور التي أحرقت، من بينهم قاصرون. وتبين لاحقاً أنّ أحدهم متهم بسرقة دراجة هوائية لا غير.

بدورها، تقول الباحثة الحقوقية إلهام برجس لـ"العربي الجديد" إنّ "توقيف القاصرين يخضع بموجب القانون إلى ضمانات خاصة، لا سيما لجهة حضور مندوبة مصلحة الأحداث. وينطبق هذا الأمر على الحالات التي يرتكب فيها القاصر جرماً يعاقب عليه القانون، لكن عندما يحصل توقيف من دون نصّ يبرره فهذا في حدّ ذاته انتهاك، يفاقمه كون الموقوفين قاصرين، والمدّعي العام أعطى إشارته من دون مخابرة مندوبة الأحداث".