(العربي الجديد)
طالبت أكثر من 100 منظمة دولية مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بالموافقة على مشروع القرار المقدم من النرويج وعدد من الدول الأعضاء، لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وتجاهل التعديلات المقدمة من مصر وروسيا والصين على المشروع.
وفي رسالتها المفتوحة إلى الحكومات، قالت المنظمات التي تمثل جميع مناطق العالم، إن مشروع القرار المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان يركز على حماية أولئك الذين يعملون من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ في مقابل تدهور حال المدافعين عن حقوق الإنسان في عدد من دول العالم.
وتقدمت مصر وروسيا والصين وكوبا وباكستان بمقترح لإدخال تعديلات على مشروع القرار، في محاولة لتعديل بعض المواد في المشروع، وهي تلك التي تدافع عن الحق في حرية التجمع وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
وذكرت المنظمات في خطابها المفتوح، إنه ليس غريباً أن تتبنى تلك الدول هذه التعديلات، بالإشارة إلى أن مصر والصين من بين أسوأ مرتكبي الانتهاكات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم، إذ أن الصين متهمة باحتجاز واختفاء 300 من الصحافيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، فيما تتحرك مصر بسرعة لإغلاق منظمات حقوق الإنسان المستقلة المتبقية، وتحتجز نحو 90 صحافياً.
وفي الرسالة المفتوحة الموقعة من قبل المنظمات، دعت المفوض السابق لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، نافي بيلاي، إلى عدم اعتداد المجلس بالتعديلات التي أدخلتها مصر والصين وباكستان وروسيا على مشروع القرار، مطالبة بغض الطرف عن الذين يسعون إلى تقويض النص المقدم، بحسب قولها.
وأوضحت المنظمات الموقعة أن التعديلات المقدمة على النص تدعو إلى إزالة أي إشارة إلى مصطلح "المدافعين عن حقوق الإنسان؛ وكذلك إنكار شرعية عمل المدافعين عن حقوق الإنسان وإضعاف الحماية الخاصة بهم، وعدم المساءلة عن ترهيبهم والانتقام منهم؛ كما أن التعديلات تسعى لتبرير فرض قيود على حقوق الإنسان التي لا يجيزها القانون الدولي لحقوق الإنسان".
وقالت بيلاي إن "التعديلات التي تنادي بها مصر وروسيا والصين وكوبا وباكستان، يجب أن ينظر إليها في سياق الجهود المنتظمة التي تجري حالياً في هذه الدول لتقييد وتجريم العمل العام المشروع للمدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني المستقلة، بهدف التغطية على إظهار انتهاك تلك الدول للقانون الدولي لحقوق الإنسان".
وناشدت المفوضة الأممية السابقة، وأكثر من 100 منظمة، وفود الدول إلى المشاركة في طرح مشروع القرار، للتصويت والموافقة عليه بصيغته الحالية، والتصويت ضد التعديلات التي تفرغه من محتواه.
ومن المتوقع أن ينظر مجلس حقوق الإنسان غداً في مشروع القرار.
وقبل أسبوع واحد، رفضت مصر التصويت على قرار مجلس الأمن رقم (2272) الخاص بالاعتداءات الجنسية التي تتورط فيها عناصر من قوات حفظ السلام الدولية، في وقت وافق فيه الأعضاء الـ14 الآخرون بمجلس الأمن.
اقرأ أيضاً:القاهرة تتلقى قرار البرلمان اﻷوروبي حول العقوبات بالقلق والإنكار