الجزائر: مساعٍ لتجاوز أزمة تصريحات الكوكايين واستكمال التحقيقات

تحاول الحكومة الجزائرية تجاوز أزمة التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها المدير العام للأمن العام، اللواء عبد الغني هامل، حول وجود خروقات في سير التحقيقات حول قضية  الكوكايين الشهيرة، والحدّ من الخلافات التي ظهرت بين جهازي الأمن والدرك والمخابرات بشأن القضية.

واستغل رئيس الحكومة الجزائرية، أحمد أويحيى، تواجده في معرض للتكنولوجيات الحديثة أقيم على هامش الندوة العالمية للمدن الذكية، التي افتتحت الثلاثاء في العاصمة الجزائرية، لدعوة جهازي الأمن العام: الشرطة التابع لوزارة الداخلية، والدرك التابع لوزارة الدفاع، إلى التعاون والتنسيق مع القضاء.

وقال أويحيى لدى حديثه إلى قيادات من الدرك في المعرض: "أدعو الجهازين إلى تنسيق وتوطيد الجهود، ليس فقط في الموارد، وإنّما تنسيق الأعمال بينهما في القضايا التي لها علاقة بالعدالة، خدمة لمؤسسات الدولة".

وكان أويحيى يعلق على التصريحات الخطيرة التي أدلى بها المدير العام للأمن الوطني بالجزائر، عبد الغني هامل، الذي عيّن بدله المدير العام للحماية المدنية مصطفى لهبيري، بعد إقالته إثر إطلاقه تصريحات مثيرة، يوم الإثنين، قال فيها على هامش تدشينه حملة للتبرع بالدم بالعاصمة الجزائر، إنّ التحقيقات الجارية في قضية محاولة تهريب 701 كيلوغرام من الكوكايين، عرفت خروقات وتجاوزات، مؤكداً أنه "من يحارب الفساد يجب أن يكون نظيفا"، واعتبرت هذه التصريحات اتهامات صريحة ومباشرة لجهازي المخابرات التابع للرئاسة والدرك التابع للجيش، وفهمت أنها موجهة ضد قائد جهاز المخابرات اللواء بشير طرطاق وقائد أركان الجيش الفريق قايد صالح.

وأكد أويحيى أنّ "الدرك حقق في الـ20 سنة الأخيرة الكثير من الإنجازات، خصوصا في مجال التكنولوجيا والعلوم، الذي يعتبر مهما جدا، حتى وإن كان النجاح ليس معروفا بما فيه الكفاية لدى المواطنين، لكنّه نجاح مهم بالنسبة للخارج"، مشيرا إلى أنه يجب استغلال ذلك لخدمة الوطن والعدالة.

وكانت أجهزة الأمن الجزائرية قد أحبطت في مايو/أيار الماضي، محاولة تهريب 701 كيلوغرام من الكوكايين من الصنف الرفيع كانت محملة على متن سفينة شحن قادمة من البرازيل محملة باللحوم المجمدة، عبر ميناء وهران، غربي الجزائر، بعد اتصالات سرية بين جهاز الشرطة الدولية (الأنتربول)، الذي حصل على معلومات عن شحن كمية المخدرات على متن الباخرة المتوجهة إلى الجزائر بعد توقفها في ميناء إسباني، وجهاز الأمن ووزارة الداخلية الإسبانية، التي أبلغت عبر وزارة الخارجية في مدريد سفيرها في الجزائر الذي أبلغ بدوره السلطات الجزائرية.

وكشفت التحريات الأولى ربط بارون المخدرات والمتهم الرئيسي في القضية صلات مع قضاة ومسؤولين حكوميين وموظفين في الإدارات العقارية وموظفين أمنيين، تم استدعاؤهم للقضاء وأودع 12 شخصا منهم السجن، بحسب وزير العدل الجزائري الطيب لوح، كما طلبت الجزائر مساعدة قضائية من البرازيل وإسبانيا للتحقيق في القضية.

ودفعت تصريحات هامل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إلى إقالته من منصبه في اليوم نفسه، وتعيين مدير عام الدفاع المدني مصطفى لهبيري، البالغ من العمر 80 سنة، خلفا له.