تعرّض عمال تونس في ليبيا لأزمات متكررة (باتريك روبرت/Getty)
يحتجز مسلحون ليبيون منذ أمس الخميس، 14 عاملاً تونسياً في مدينة الزاوية، مطالبين السلطات التونسية بإطلاق سراح موقوف ليبي، وسط استهجان لتكرار احتجاز تونسيين داخل الأراضي الليبية.
وقام المسلحون باحتجاز العمال التونسيين خلال توجههم إلى مكان عملهم بمصفاة النفط في الزاوية، ولا يعلم على وجه التحديد حتى الآن مكان احتجازهم، وقال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، لـ"العربي الجديد"، إنه "ليس معلوماً طبيعة انتماء المجموعة المسلحة، لكن عملية الاحتجاز جاءت على خلفية المطالبة بإطلاق سراح ليبي موقوف في تونس".
وقام المسلحون باحتجاز العمال التونسيين خلال توجههم إلى مكان عملهم بمصفاة النفط في الزاوية، ولا يعلم على وجه التحديد حتى الآن مكان احتجازهم، وقال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، لـ"العربي الجديد"، إنه "ليس معلوماً طبيعة انتماء المجموعة المسلحة، لكن عملية الاحتجاز جاءت على خلفية المطالبة بإطلاق سراح ليبي موقوف في تونس".
وأضاف عبد الكبير: "قمنا بالتواصل مع مسؤولين وشخصيات سياسية ووجهاء قبائل في ليبيا، من أجل إطلاق سراح العمال، ولكن يجب أن تتحرك السلطات التونسية بسرعة لإنهاء الأزمة، وقد اتصلنا بالجهات التونسية لحثّها على سرعة التدخل، والإخوة الليبيون يعملون لإعادة الاستقرار والأمن وسيادة القانون في بلدهم".
وأكد رفضه استغلال التوتر الحاصل في إفساد العلاقات التونسية الليبية، على غرار ما حدث في واقعة احتجاز موظفي القنصلية التونسية للإفراج عن القيادي اللليبي، وليد القليب، الذي انتهى بغلق المقر الدبلوماسي التونسي قبل أن يعود إلى نشاطه في 2018.
وقبل أسبوعين، تم احتجاز 3 عمال من مدينة الرقاب التونسية وإيداعهم أحد سجون العاصمة الليبية طرابلس، في ظروف غامضة، كما تم احتجاز عامل رابع من محافظة القصرين في أحواز طرابلس، وتم إيداعه سجن معيتيقة.
اقــرأ أيضاً
وعبّر رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، في تصريح صحافي، عن استغرابه من التوقيفات العشوائية رغم أن العمال يحملون جوازات سفر سارية المفعول وإقاماتهم في ليبيا قانونية، ووجودهم من أجل العمل، ورغم عدم انتمائهم لأي جهة سياسية.
وتفيد تقارير إعلامية بأن احتجاز التونسيين من المليشيات الليبية بات أمراً متكرراً، وأن عدد المحتجزين منذ عام 2012 في حوادث متفرقة، بلغ أكثر من 2000 شخص في محافظات مختلفة.
وأكد رفضه استغلال التوتر الحاصل في إفساد العلاقات التونسية الليبية، على غرار ما حدث في واقعة احتجاز موظفي القنصلية التونسية للإفراج عن القيادي اللليبي، وليد القليب، الذي انتهى بغلق المقر الدبلوماسي التونسي قبل أن يعود إلى نشاطه في 2018.
وقبل أسبوعين، تم احتجاز 3 عمال من مدينة الرقاب التونسية وإيداعهم أحد سجون العاصمة الليبية طرابلس، في ظروف غامضة، كما تم احتجاز عامل رابع من محافظة القصرين في أحواز طرابلس، وتم إيداعه سجن معيتيقة.
وعبّر رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، في تصريح صحافي، عن استغرابه من التوقيفات العشوائية رغم أن العمال يحملون جوازات سفر سارية المفعول وإقاماتهم في ليبيا قانونية، ووجودهم من أجل العمل، ورغم عدم انتمائهم لأي جهة سياسية.
وتفيد تقارير إعلامية بأن احتجاز التونسيين من المليشيات الليبية بات أمراً متكرراً، وأن عدد المحتجزين منذ عام 2012 في حوادث متفرقة، بلغ أكثر من 2000 شخص في محافظات مختلفة.