أستراليا تجري تعديلات قانونية لنفي متطرفين وإعادة أسر "داعشيين"

تستعد أستراليا لتمرير مشاريع قوانين صباح اليوم الأربعاء، تسمح للحكومة بمنع متطرفين مشتبه بهم من العودة إلى البلاد لمدة تصل إلى عامين، في حين يطالب أستراليون بإعادة أطفال ونساء مقاتلي ومناصري تنظيم "الدولة الإسلامية" من مخيمات اللاجئين في سورية والعراق.

من المقرر مناقشة مشاريع القوانين - المستندة للقانون البريطاني - في مجلس الشيوخ الأسترالي اليوم الأربعاء، بعد إقرارها مساء أمس الثلاثاء في مجلس النواب، والذي تمتلك الحكومة المحافظة الأغلبية فيه.

ويريد حزب العمال المعارض، الذي ينتمي لتيار يسار الوسط، أن تكون مشاريع القوانين أكثر اتساقا مع النموذج البريطاني مع إجراء تعديلات من شأنها أن تسمح لقاض - بدلاً من وزير الداخلية بيتر داتون - بأن يقرر أيا من الأستراليين سيتم نفيهم. لكن المعارضة أيدت التشريعات في مجلس النواب، مشيرة إلى أن مخاوفها لم تكن كافية لمحاولة عرقلة تمريرها.

وقال داتون إنه يحتاج للمرونة من أجل العمل بسرعة لمنع عودة المتطرفين. وأضاف أمام البرلمان أن ما يطلق عليه مشروع "الإقصاء المؤقت" صمم لضمان قدرة السلطات على إدارة هذه العودة بطريقة تحافظ على سلامة المجتمع الأسترالي.

ويناقش البرلمان تغيير القانون في الوقت الذي تقدر فيه منظمات الإغاثة أن ما لا يقل عن 50 من النساء والأطفال الأستراليين تقطعت بهم السبل في مخيمات اللاجئين السوريين المكتظة في أعقاب فقدان تنظيم "داعش" مناطق كان يسيطر عليها في الشرق الأوسط.

وأعلنت أستراليا قبل شهر عن أول عملية إعادة منظمة إلى الوطن من مناطق النزاع، عندما نُقل ثمانية أطفال أستراليين قتل والداهم الداعشيان من مخيم الهول في شمال شرق سورية عبر الحدود إلى العراق.

ويقول روب ستاري، وهو محام يمثل 18 امرأة وطفل أستراليين من بين 65 ألف لاجئ في الهول، إنه سيرفع دعوى ضد المحكمة الفيدرالية الأسترالية والحكومة ما لم تعد موكليه. ويضيف أن بعض موكليه وافقوا على إمكانية سجنهم في أستراليا بموجب قوانين تجعل السفر إلى المعقل السابق لتنظيم الدولة، في الرقة، جريمة. ويوضح "أن إبقاءهم خارج أستراليا لمدة عامين يعرضهم للخطر".

(أسوشييتد برس)