جامعات في غزة تلغي تسجيل طلاب لم يسددوا الرسوم

وتمر جامعات القطاع أيضاً بواقع مالي صعب بسبب تراكم الديون عليها، وعدم قدرتها على دفع رواتب الموظفين، فيما تقدّر بعض الإحصائيات إجمالي مستحقات الجامعات المفترض تحصيلها من رسوم الطلبة المتأخرة بنحو 24 مليون دولار.
وطالب كثيرون الجامعات بتأجيل سداد الرسوم الدراسية عن الفصل الحالي، نظراً لتأثيرات جائحة كورونا على الواقع الاقتصادي المتردي لأكثر من مليوني مواطن يعيشون في القطاع المحاصر.
وقال منسق الحملة الوطنية للمطالبة بتخفيض الرسوم الجامعية، إبراهيم الغندور، إن بعض الجامعات قامت بتحويل الطلبة الذين لم يسددوا الرسوم إلى نظام "غير مكتمل"، والذي يعني أنهم لم يكملوا الفصل الدراسي. وأوضح لـ"العربي الجديد"، أن "ما جرى خطوة تعسفية، وغير مدروسة، وتنطوي على تهديد وابتزاز غير مقبول للطلبة ولذويهم في ظل الطوارئ الصحية في القطاع لمواجهة تفشي فيروس كورونا".
وحذّر الغندور من تداعيات المضي في تنفيذ هذا القرار الذي ينطوي على مساس بحق الطلاب الفقراء في التعليم الجامعي، مؤكداً أن "هذه القرارات تخالف النظام الأكاديمي الخاص بالجامعات".
في الوقت ذاته، ألغت جامعات أخرى قرار التسجيل المبكر لآلاف الطلبة ممن لم يسددوا أقساطهم الجامعية، وهو الأمر الذي يحرمهم من تقديم امتحاناتهم النهائية للفصل الدراسي الثاني واستكمال مسيرتهم التعليمية.

وطالب الغندور إدارات الجامعات بعدم تجاهل مسؤوليتها المجتمعية تجاه الطلبة، وإلغاء قرار وقف التسجيل المبكر، والسماح لغير القادرين على تسديد الرسوم بخوض الاختبارات، وممارسة حقهم في التعلم. "نتفهم الضائقة المالية التي تعاني منها الجامعات، إلا إننا نجدد رفضنا القاطع لحرمان الطلبة الفقراء من حقهم في استكمال تعليمهم الجامعي".
وتخشى جامعات وكليات في قطاع غزة من الوصول إلى الانهيار المالي، وعدم القدرة على الاستمرار في تقديم الخدمات التعليمية للطلبة الملتحقين بها بسبب تبعات الانهيار الاقتصادي والمعيشي.
وخلال العامين الماضيين، شهدت جامعات قطاع غزة عدة أزمات ترتب عليها تقليص أعداد العاملين، وعدم دفع كامل الرواتب للمحاضرين والأكاديميين والإداريين، واتخاذ سلسلة من الإجراءات التقشفية.