(العربي الجديد)
انتهى عام 2015 الذي قدر كثيرون أنه كان من أسوأ الأعوام من منظور انتهاكات حقوق الإنسان؛ وتعشم بعضهم أن يكون 2016 أكثر رفقاً بالبشر وأكثر احتراماً لحق الحياة وأقل انتهاكاً لحرمة الجسد.
إلا أن حصاد يناير/كانون الثاني 2016، في ملف حقوق الإنسان لا يبشر بخير؛ خصوصاً بعد تصريح وزير العدل المصري، أحمد الزند، الذي طالب فيه بقتل عشرة آلاف إخواني أو أتباعهم أو المتعاطفين معهم مقابل كل شهيد من الشرطة أو الجيش، وتصريح آخر لعضو البرلمان المنتخب ورئيس لجنة حقوق الإنسان به، مرتضى منصور، الذي طالب باغتصاب شابين عقاباً على فيديو ساخر من الشرطة يوم 25 يناير/كانون الثاني الماضي.
بشائر العام الجديد، ظهرت في تقرير مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب - منظمة مجتمع مدني مصرية - والذي أكد وجود 195 حالة قتل خارج إطار القانون في يناير/كانون الثاني وحده.
وتنوعت تلك الحالات ما بين 19 حالة قتل نتيجة قصف وقذائف مدفعية، و11 حالة قتل نتيجة إهمال طبي، و8 حالات تعذيب، و6 حالات قتل نتيجة طلق نار عشوائي، و3 حالات قتل في مشاجرة مع رجل شرطة، وحالتي انتحار، وحالة دهس، وحالة طلق ناري اشتباه، والباقي تصفيات وقتل في مطاردات مع الشرطة.
وأشار التقرير إلى وجود 42 حالة تعذيب انتهت 8 منها بالوفاة، وحالات عقاب جماعي، وحالة تعذيب جماعي، و40 حالة إهمال طبي انتهت 11 منها بالوفاة في سجون الوادي الجديد العمومي والمنيا وميت غمر والعزولي وعتاقه بالسويس والمنيا شديد الحراسة وبورسعيد العمومي وأقسام العجوزة وشبرا الخيمة وشرطة عين شمس وشرطة عتاقة بالسويس.
كما لفت التقرير إلى 20 حالة عنف جماعي من عناصر الشرطة، و66 حالة اختفاء قسري، وحالة اختفاء من سجن جمصة، وحالات اختفاء بعد إخلاء سبيل من النيابة، وشاب أخفي قسرياً رهينة عن شقيقه.
فيما ظهرت 32 حالة اختفاء، ليس على "الحدود مع سورية" حسب ما يدّعي النظام المصري، وإنما في نيابات أمن الدولة بالأساس تليها النيابات العامة ثم أقسام الشرطة أو السجن، بحسب التقرير.
اقرأ أيضا:مسار مصر الديمقراطي 2015..خطوة للخلف وخطوتان للوراء
إلا أن حصاد يناير/كانون الثاني 2016، في ملف حقوق الإنسان لا يبشر بخير؛ خصوصاً بعد تصريح وزير العدل المصري، أحمد الزند، الذي طالب فيه بقتل عشرة آلاف إخواني أو أتباعهم أو المتعاطفين معهم مقابل كل شهيد من الشرطة أو الجيش، وتصريح آخر لعضو البرلمان المنتخب ورئيس لجنة حقوق الإنسان به، مرتضى منصور، الذي طالب باغتصاب شابين عقاباً على فيديو ساخر من الشرطة يوم 25 يناير/كانون الثاني الماضي.
بشائر العام الجديد، ظهرت في تقرير مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب - منظمة مجتمع مدني مصرية - والذي أكد وجود 195 حالة قتل خارج إطار القانون في يناير/كانون الثاني وحده.
وتنوعت تلك الحالات ما بين 19 حالة قتل نتيجة قصف وقذائف مدفعية، و11 حالة قتل نتيجة إهمال طبي، و8 حالات تعذيب، و6 حالات قتل نتيجة طلق نار عشوائي، و3 حالات قتل في مشاجرة مع رجل شرطة، وحالتي انتحار، وحالة دهس، وحالة طلق ناري اشتباه، والباقي تصفيات وقتل في مطاردات مع الشرطة.
وأشار التقرير إلى وجود 42 حالة تعذيب انتهت 8 منها بالوفاة، وحالات عقاب جماعي، وحالة تعذيب جماعي، و40 حالة إهمال طبي انتهت 11 منها بالوفاة في سجون الوادي الجديد العمومي والمنيا وميت غمر والعزولي وعتاقه بالسويس والمنيا شديد الحراسة وبورسعيد العمومي وأقسام العجوزة وشبرا الخيمة وشرطة عين شمس وشرطة عتاقة بالسويس.
كما لفت التقرير إلى 20 حالة عنف جماعي من عناصر الشرطة، و66 حالة اختفاء قسري، وحالة اختفاء من سجن جمصة، وحالات اختفاء بعد إخلاء سبيل من النيابة، وشاب أخفي قسرياً رهينة عن شقيقه.
فيما ظهرت 32 حالة اختفاء، ليس على "الحدود مع سورية" حسب ما يدّعي النظام المصري، وإنما في نيابات أمن الدولة بالأساس تليها النيابات العامة ثم أقسام الشرطة أو السجن، بحسب التقرير.
اقرأ أيضا:مسار مصر الديمقراطي 2015..خطوة للخلف وخطوتان للوراء