وأوضحت الوزارة في بيان، أن "معظم الحالات الجديدة المسجلة ترتبط بالعمال الوافدين الذين كانوا تحت الحجر الصحي. كذلك سُجِّلَت 3 إصابات لمواطنين قطريين عائدين من السفر من المملكة المتحدة، وإسبانيا، وسويسرا. وقد أُدخلَ المصابون إلى العزل الصحي التام، وهم يتمتعون بصحة جيدة، ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة".
وأعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في 29 فبراير/ شباط الماضي، وتعود لمواطن قطري (36 سنة) عاد من إيران، وفي الأول من مارس/ آذار، كشفت الوزارة عن إصابتين إضافيتين لمواطنين قطريين، وفي اليوم التالي، سجلت أربع إصابات جديدة، وفي 3 مارس إصابة واحدة، وفي 6 مارس ثلاث إصابات، ثم سجلت في 7 مارس إصابة أحد المواطنين القطريين، وفي اليوم التالي كشفت عن تسجيل ثلاث إصابات لوافدين.
لكن معدل الإصابات تصاعد في مرحلة لاحقة، وسجلت البلاد في 9 مارس ثلاث إصابات لوافدين، تبعتها 6 إصابات يوم 10 مارس لوافدين أيضاً، ليبلغ عدد المصابين 24 مصاباً، وفي 11 مارس، ارتفع عد المصابين أكثر من 9 أضعاف، بعد الكشف عن إصابة 238 وافداً جميعهم يقيمون في مجمع سكني واحد.
وفي 13 مارس، سُجلت 58 إصابة جديدة، تلتها 17 إصابة جديدة، وفي 14 مارس أعلنت وزارة الصحة شفاء أوّل أربعة مصابين بفيروس كورونا، من أصل 337 إصابة مؤكّدة، وأمس الأحد، سجلت الوزارة 64 إصابة، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 401، قبل أن يرتفع اليوم إلى 439 إصابة، بعد فحص 8375 شخصاً.
وقررت قطر، أمس الأحد، بعد اجتماع اللجنة العليا لإدارة الأزمات، إيقاف كل الرحلات القادمة إلى الدوحة بدءاً من مساء الأربعاء المقبل ولمدة 14 يوماً قابلة للتجديد، ويستثنى من ذلك رحلات الشحن الجوي ورحلات الترانزيت، وأي من المواطنين القطريين القادمين من أي وجهة في العالم من دون تحديد ذلك بفترة زمنية، على أن يطبَّق الحجر الصحي عليهم لمدة 14 يوماً.
كذلك أُوقفت كل وسائل المواصلات العامة في البلاد، وشمل ذلك خدمات المترو وحافلات كروة، وسُمح بالعمل عن بعد للموظفين فوق سن الـ 55 عاماً، والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، مثل السكري وأمراض القلب والكلى والضغط.
وفي قطاع التعليم، أمرت اللجنة بمباشرة جميع التلاميذ في المدارس الحكومية الدراسة عن بعد، اعتباراً من يوم الأحد المقبل، على أن يخضع التلاميذ من الأول إلى الحادي عشر لنظام التقييم المستمر. أما بالنسبة إلى تلاميذ الصف الثاني عشر، فسيخضعون لاختبارات الثانوية العامة في مواعيدها وفي مقارّ الاختبارات التي ستُعلَن لاحقاً. وبالنسبة إلى الطلبة في المدارس الخاصة والجامعات، فيبدأون الدراسة عن بعد وفقاً للتقويم الدراسي وأنظمة التقييم المعتمدة لديهم.