الأردن: ضبط 750 شخصاً بحوزتهم أسلحة نارية خلال شهرين

تمكّنت حملة أمنية تنفذها السلطات الأردنية، من ضبط 750 شخصاً بحوزتهم 895 سلاحاً نارياً، منذ بداية الحملة، في 27 يونيو/حزيران الماضي، بينهم أكثر من 70 شخصاً خلال الأسبوع الأخير.

وأعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، في بيان، اليوم الخميس، أنّ جميع وحداتها الشرطية المعنية بتنفيذ الحملة الأمنية الخاصة على ظاهرة حيازة الأسلحة غير المرخصة، وإطلاق العيارات النارية، والتي تمكنت خلال الأسبوع الثامن من القبض على 70 شخصاً في مختلف محافظات المملكة، وضبط 75 سلاحاً نارياً، ومن ضمنهم حدث واحد وثلاثة أشخاص من جنسيات عربية.

وقال رئيس مجلس الأعيان ورئيس الوزراء السابق فيصل الفايز، الإثنين الماضي، إنّه على السلطات "وقف ظاهرة انتشار السلاح بين الناس بشكل فوضوي، ولا بد من جمع هذا السلاح، وترخيصه بشكل قانوني، وعلى هذه الجهات تكثيف إجراءاتها الحازمة لمنع تجارة الأسلحة غير القانونية، ووقف تهريبها".

ومن المتوقع أن يرحل مجلس النواب الأردني، مشروع قانون الأسلحة والذخائر الموجود في أدراج مجلس النواب منذ عام 2016، إلى الدورة العادية المقبلة باعتباره من القوانين الجدلية التي لقيت معارضة شعبية، بعد أن أدرجته الحكومة على جدول دورة مجلس النواب الاستثنائية التي تنتهي مع نهاية الشهر الحالي.

ويعود سبب التأجيل إلى ظهور انقسام حاد بين النخب السياسية وداخل المجتمع، بين مؤيد لمشروع القانون الذي يسحب الأسلحة المرخصة وغير المرخصة الموجودة لدى المواطنين، وبين معارض لفكرة سحب الأسلحة.

وقال رئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي عبد المنعم العودات، في تصريحات سابقة، إنّ "مشروع قانون الأسلحة والذخائر لسنة 2016، أحدث تبايناً كبيراً في وجهات النظر في الشارع الأردني، مع أنّه لا يزال قيد النقاش".

وبيّنت إحصائيات الأمن العام الأردني، ارتفاع عدد قضايا إطلاق العيارات النارية خلال عام 2018 إلى 1845 قضية، مقارنة بـ1786 قضية خلال 2017، بزيادة بلغت 59 قضية.

كما سجلت 70 قضية إطلاق عيارات نارية عام 2017 في الأفراح، نجم عنها 30 إصابة وحالة وفاة واحدة، وسجلت 103 قضايا عام 2018 لحالات إطلاق العيارات النارية في الأفراح نتج منها حالتا وفاة و18 إصابة.