مطالب بإنهاء التمييز ضد ذوي الإعاقة في الأردن

يتعرض العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن لممارسات تمييزية تحول بينهم وبين الحصول على حقوقهم، واندماجهم في المجتمع، رغم أنهم يشكلون نحو 13 في المائة من مجموع السكان تقريبا.

وقال المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن، إنه رصد في الآونة الأخيرة ممارسات تمييزية تكررت في أكثر من جهة؛ تتمثل في إقصاء أفراد من عضوية أندية أو مؤسسات بسبب إعاقتهم.

وأكد المجلس في بيان اليوم الأربعاء، رفضه المطلق لهذه الممارسات الإقصائية، مذكرا بمخالفة تلك الممارسات لمبادئ حقوق الإنسان وأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017، مطالبا الجهات الخدمية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية بضرورة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى الخدمات والحصول عليها على أساس المساواة مع الآخرين، إعمالاً وإنفاذاً لأحكام القانون وترسيخاً لثقافة التنوع وقبول الآخر.

ووجه المجلس دعوة لكل من يتعرض لمثل هذه الإساءات بمراجعته وتوثيق شكواه، ليتمكن المجلس من رصدها ومتابعتها ومساءلة الجهة التي ترتكب مثل تلك الانتهاكات.

وأوضحت رئيسة جمعية "أنا إنسان" لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن، وعضو مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الأنسان آسيا ياغي، لـ"العربي الجديد" أن هناك العديد من مؤسسات القطاع الخاص والمدارس تقوم بممارسات ضد الاشخاص ذوي الإعاقة.

وقالت: "بعض النوادي الرياضية والمسابح والمطاعم، ترى في هؤلاء الأشخاص أنهم يسببون الأذى وغير مقبولين لديها"، مضيفة "ما يؤسف له أن الأحكام المسبقة تحدد السلوك تجاههم وتقصي تلك الفئة عن أفراد المجتمع".

وأشارت ياغي إلى "انتهاكات ترتكب بحق الطلاب ذوي الإعاقة من مديري المديريات والمدارس الحكومية"، مضيفة "لنفترض أن لدى الطالب إعاقة جسدية أو ذهنية، فلا يجوز أن يحكم المدير أو الشخص المسؤول على هذا الطالب ويقوم بتشخيصه، بل يجب الاعتماد على التشخيص الطبي الدقيق لحالته".

وأضافت "أما المدارس الخاصة فهي منفرة للطلاب، ومعظمها لا يقبل تسجيل ذوي الإعاقة في صفوفها". وشددت أيضاً على التمييز الذي يمارسه بعض سائقي الباصات أو سيارات التاكسي عند رؤية شخص يعتمد على كرسي متحرك، وكيف يحاولون تجنبه، وفي أحيان أخرى يقوم بعضهم بأخذ أجرة مضاعفة منهم.

وطالبت ياغي بـ"إعطاء ذوي الإعاقة الفرصة كونهم جزءا مهما، للمساهمة في بناء المجتمع"، رافضة "إطلاق الأحكام الجماعية ضدهم". وأكدت على ضرورة تفعيل القوانين التي تحفظ حقوقهم في مختلف المجالات، إلى جانب نشر الوعي بشأن قضاياهم، خصوصاً أنهم يعانون في كثير من الأحيان من الرفض المجتمعي لهم.

وكشف مسح ميداني، أجرته دائرة الإحصاءات العامة عام 2015، بالتعاون مع المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، أنّ نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن تبلغ نحو 13 في المائة؛ 43 في المائة من بينهم ذكور، و57 في المائة إناث. وذكرت النتائج أنّ 39 في المائة من الأشخاص ذوي الإعاقة ممن تبلغ أعمارهم 15 عاماً وما فوق متعلمون، لكنّ مستواهم التعليمي أقل من ثانوي، في حين أن 33 في المائة أمّيون.

كما أنّ 24 في المائة من الأشخاص ذوي الإعاقة؛ ذكوراً وإناثاً ممن تبلغ أعمارهم 15 عاماً وما فوق، نشيطون اقتصادياً مقابل 76 في المائة غير نشيطين. وبلغت نسبة الذكور غير النشيطين اقتصادياً من بينهم 20 في المائة، في حين بلغت نسبة الإناث 80 في المائة.

يذكر أنّ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017 ينسجم مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادق عليها الأردن عام 2008؛ ويفرض على جميع الوزارات والمؤسسات العامة تضمين قضايا حقوق الإعاقة في الاستراتيجيات والخطط والبرامج بما يكفل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى جميع الخدمات والمرافق، بالإضافة إلى أنّه تضمّن تحديد أطر زمنية على كلّ جهة، للقيام بالتزاماتها تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.​