الربيع العربي... فرع لبنان

عام 2011، شهدت عدة بلدان عربية موجة من الانتفاضات على أنظمة الحكم، أخذت طابعاً شاملاً حمل اسم الربيع العربي. وبينما تشابهت ظروف الانتفاضات في مطالبها المعيشية والحقوقية، تجاوبت عدة دول مع الحشود، من طريق تطبيق إصلاحات سياسية ومجتمعية سمحت لها بتنفيس احتقان الشارع والحفاظ على رؤوس الحكم فيها، كحال المغرب وسلطنة عمان. بلدان أخرى لم تستجب ولم تطبّق أيّ إصلاحات، أو كان تطبيقها متأخراً، فتمكن المتظاهرون فيها من إطاحة الحكام، كحال تونس ومصر، بينما دخلت فئة أخرى من البلدان في مراحل من الفوضى، وصولاً إلى العنف، كالبحرين والعراق، ليتحول العنف نفسه إلى حروب مستمرة حتى يومنا هذا في حالة قسم أخير، وتحديداً في سورية وليبيا واليمن.

لكن، في الحالة اللبنانية، بما فيها من مختلف ظروف الفقر والتهميش والقمع والاستبعاد عن المشاركة الفعالة في القرار السياسي، لم يصمد أيّ تحرك معارض للنظام أكثر من أسابيع معدودة، مع عدم تجاوز المشاركة العددية في التحرك الأكبر على الإطلاق يوم الأحد 20 آذار 2011، عشرين ألفاً. وبينما لم يلجأ نظام الحكم في لبنان إلى تلبية المطالب المعيشية والحقوقية من جهة، ولم تتغير ظروف الاحتجاج لدى المشاركين فيه، انتهى الحراك فجأة من دون أيّ مبررات اجتماعية واضحة.

لماذا لم ينجح مشروع الانتفاضة اللبنانية عام 2011 من وجهة نظر سوسيولوجية؟ هناك كثير من المتغيرات التي ترتبط بالنظام الطائفي في لبنان بالدرجة الأولى، وقدرة كلّ طائفة، بما فيها من رجال سياسة ودين، على حشد الشارع الذي يلائمها، والاصطفاف في مكانها المميز، والتموضع بحسب الزمن، واختيار التبعية الملائمة في الخارج التي غالباً ما يحكمها عاملان اثنان، هما العامل الأيديولوجي والعامل الاقتصادي.